نبيل نجم الدين: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال محاولة لصرف الأنظار عن جرائم غزة
قال الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية: إن اعتراف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، يحمل عدة أسباب ودوافع خطيرة، مؤكدًا أن نتنياهو مجرم حرب وفقًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح نجم الدين، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الأول وراء هذه الخطوة يتمثل في محاولة إشغال الرأي العام العالمي بعيدًا عن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، عبر خلق بؤرة توتر جديدة وتحويل الأنظار إلى ملف سياسي وجيوسياسي مختلف.
وأضاف أن السبب الثاني يرتبط بتصريحات نتنياهو السابقة التي تحدث فيها عن «تغيير خريطة الشرق الأوسط»، معتبرًا أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال يأتي كخطوة عملية في هذا الاتجاه، عبر تصدير الفوضى التي يعيشها الداخل الإسرائيلي إلى مناطق أخرى، واختيار إقليم أرض الصومال كنقطة انطلاق لهذا التمدد.
باب المندب هدف استراتيجي
وأكد خبير العلاقات الدولية أن السبب الثالث والأهم يتمثل في رغبة نتنياهو في السيطرة أو التأثير على أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، وهو مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن إقليم أرض الصومال جزء أصيل من الدولة الصومالية ويتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية على هذا المضيق الحيوي.
وأوضح أن الإقليم يضم نحو 7 ملايين و400 ألف مواطن، وقد أعلن انفصاله عن الحكومة المركزية الصومالية دون أن يحظى بأي اعتراف دولي، إلى أن أقدمت الحكومة الإثيوبية على إبرام اتفاق مع الإقليم يمنحها منفذًا على البحر الأحمر مقابل حصول أرض الصومال على حصة في الطيران الإثيوبي، وهو ما يعد، بحسب نجم الدين، مخالفة صريحة لحق الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الجوار والقانون الدولي.
انتهاك للأمن القومي العربي
وشدد الدكتور نبيل نجم الدين على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل انتهاكًا كاملًا للأمن القومي العربي، مطالبًا الاتحاد الإفريقي باتخاذ موقف حاسم يمنع أي دولة من انتهاك سيادة دولة عضو أو دعم كيانات انفصالية، لما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على استقرار القارة.
كما طالب جامعة الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة للتصدي لهذا الكيان التوسعي، مؤكدًا أن الصومال دولة عربية، وأن المساس بوحدتها وسيادتها قد يكون بداية لانتهاكات جديدة تطال دولًا عربية وأفريقية أخرى، في إطار مشروع يهدد الأمن القومي العربي بأكمله.