وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ 17 مليار دولار منذ 2020
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام.
مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد كمال.
إدارة الاستثمارات العامة للدولة
وأكدت أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة عملت على إعادة صياغة رؤيتها مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، والدبلوماسية الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
كما تطرقت إلى أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعكس رؤية الدولة في الإدارة الفعالة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأولويات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات، وذلك من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة تسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاستفادة من التمويلات المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل لتمكين القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.
استراتيجية جديدة لتمويل التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن الوازرة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.
وأوضحت أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقاتنا مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار في العام الجاري من شركاء التنمية لتصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 لنحو 17 مليار دولار.
وأضافت أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية هي الأكثر حصولًا على التمويلات بنسبة 41.4%، من خلال خطوط الائتمان التي يُعاد إقراضها إلى القطاع الخاص في مصر.
وشددت "المشاط"، على أن تلك التمويلات تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، وغيرها من الأدوات التمويلية.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن منصة «نُوفّي»، عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى الدول إلى تكرارها والاستفادة من تجربتها، لافتة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل مباشر، تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.