تثبيت أم تخفيض؟ السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
ساعات قليلة، تفصلنا عن آخر قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، للتعرف على القرار وتداعياتها خلال العام المقبل.
سيناريوهات قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة
ويرى كثير من الخبراء أن القرار الأقرب هو اتجاه البنك المركزي نحو إعلان خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، في ظل التراجعات المستمرة لمعدلات التضخم بالأسواق.
وبالرغم من كثرة توقعات الخفض، إلا أن هناك بعض الخبراء يتوقعون أن يلجأ المركزي لتثبيت الفائدة في محاولة منه لجذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وضمان استمرار السيولة النقدية في البنوك.
تأثير قرار المركزي على شهادات البنوك
ومن المتوقع أن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.
مزايا خفض أسعار الفائدة
وتتعدد فوائد انخفاض أسعار الفائدة، وهذا لأنه بمثابة إشارة انطلاق لسباق جديد في عالم المال والأعمال، فمن جهة، قد يشجع هذا الانخفاض على زيادة الاقتراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ويساهم الخفض في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابا على استدامة أوضاع المالية العامة.
ارتفاع العقارات والنمو
ومن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، مما قد يجعل من الصعب على البعض المشاركة في هذا النمو، كما يزيد خفض الفائدة من زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كاستثمار وملاذ وهو ما يجعل المبيعات ترتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 20 نوفمبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم، ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.