وزير الكهرباء يبحث مع الصين خطوات إقامة مصنع استخلاص العناصر الاستراتيجية
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية، إلى أحد مناجم الخامات والمصنع الخاص باستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية.
زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلي الصين
ويأتي ذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الصينية بكين لبحث التعاون والشراكة في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص وفصل المعادن والمواد الاستراتيجية النادرة، وفى ضوء العمل المشترك على نقل وتوطين التكنولوجيا الصينية الحديثة.
وبدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة بتفقد مكونات وأقسام الحقل التكنولوجي، والمصنع، والوحدات الخاصة بالعمليات الإنتاجية، والمعامل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نوع التكنولوجيا ومدى تقدمها واقتصاديات استخدامها، وكذلك النتائج الفعلية وقدرة التكنولوجيا المستخدمة على التعامل مع الجيولوجيا المختلفة.
المصنع الخاص باستخلاص العناصر الاستراتيجية
وخلال الجولة بحث وزير الكهرباء الوقت الذى يستغرقه إقامة مثل هذا المصنع، والأعماق التي يجرى العمل عليها، واستعرض الدكتور عصمت، التكنولوجيات المتعددة التي يتم استخدامها لاستخلاص العديد من العناصر، ومن جانبهم قدم مسئولي الشركة نماذج عديدة لمشروعات التعاون والعمل المشترك التي يجرى تنفيذها خارج الصين، والتقنية الخاصة بخطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة، من استكشاف، وتقييم، وتعدين للخامات الأرضيّة، وتمت مناقشة طرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التي تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم، وتعدين الخامات والعناصر الأرضيّة النادرة، والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، مشيرا إلى تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التباحث حول توطين بعض الصناعات المكملة في تعدين واستكشاف الخامات واستخلاص العناصر النادرة.
خطة الدولة للاستفادة من العناصر الأرضية والموارد الطبيعية
وشملت المناقشات الأطر التي تساعد الشركة الصينية على العمل المشترك في هذا المجال، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من العناصر الأرضية والموارد الطبيعية، واستراتيجية العمل لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الثروات والموارد الطبيعية، موضحا خطة إعادة البناء والتنمية التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير، وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري على صعيد البنية التشريعية والقانونية وتقديم الدعم اللازم في إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.