عدم جواز نظر الدعوى والبراءة، أبرز ما جاء بطلبات دفاع سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

دفع محامي سارة خليفة، خلال نظر جلسة محاكمتها بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات، بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها، استنادًا إلى صدور أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتمسك دفاع المتهمة سارة خليفة، في مرافعته، بالدفع ببطلان المحاكمة للإخلال الجوهري بحق الدفاع، نتيجة عدم تحقيق المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية المقدمة سابقًا، وغياب الشفافية في تمكين الدفاع من عرض أدلة البراء…كما طالب ببراءة موكلته من جميع الاتهامات الموجهة لها.

السماح بتصوير المرافعة

كما تقدم دفاع المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة بطلب رسمي إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة يلتمس فيه السماح بتصوير المرافعة بناء على طلب موكلته التي قالت “عايزة مرافعة دفاعي تتصور زي مرافعة النيابة العامة”.

تصوير مرافعة النيابة بقضية المخدرات الكبرى  

وقال دفاع المتهمة سارة خليفة أن بث مرافعة النيابة دون مرافعة الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.

فرد رئيس الدائرة مؤكدًا أن للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في السماح بالتصوير، موضحًا أن قرار منع التصوير عقب مرافعة النيابة جاء حرصًا على حقوق المتهمين، ولتفادي إصدار أحكام شعبية مسبقة قبل صدور الحكم القضائي.

محامي سارة خليفة يدعي عدم حيادية التحقيقات

وطلب ممثل  النيابة العامة من هيئة المحكمة، إثبات ما يتفوه به المحامي محمد حمودة وما أشار إليه من عدم الحيادية في التحقيقات.

وطلبت النيابة إثبات مرافعة محمد حمودة محامي سارة خليفة عن عدم حيادية التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات ضده وقال ممثل النيابة العامة أن المحامي أقر في مرافعته بعدم حيادية التحقيق وهو ما سيتم اتخاذ إجراءات ضده في هذا الشأن.

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة

وتواجه  المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات  بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال سارة خليفة وآخرين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلوغرامًا.