محامي سارة خليفة يدفع بتزوير محضر التحريات وكذب الشهود

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة المحامي محمد الجندي دفاع المذيعة  سارة خليفة، والتي تحاكم و27 متهما آخرين بتهم جلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى.

وطالب دفاع المتهمة سارة خليفة ببراءة موكلته، كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوع إخلال جسيم بحق الدفاع، وعدم قبول الدعوى الجنائية، وعدم جواز نظرها، لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من عماد ناجح حسن، ومصطفى ناجح حسن، وخالد مصطفى، ومحمود ناجح حسن، بما يمنع قانونًا إعادة تحريك الدعوى.

كما دفع محامي سارة خليفة باستحالة حدوث الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات، وكذب أقوالهم، وعدم تمكين الدفاع من إبداء وتحقيق أدلة البراءة، وتزوير محضر التحريات والضبط بشأن تحديد مكان تواجد المتهمة، وعدم سماع شاهد الواقعة النقيب أحمد منتصر، رغم طلب الدفاع سماعه أكثر من مرة.

كما أكد الدفاع أن رئيس المحكمة رد على تلك الدفوع والطلبات، مؤكدًا أن ما أثير غير صحيح، وأن الفيصل فيما دار بالجلسة هو ما ورد بمحضر الجلسة.

 

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة

وتواجه  المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات  بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على  أموال سارة خليفة وآخرين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلوغرامًا.