فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الشروق

حبس متهم
حبس متهم

أمرت  نيابة الشروق بحبس عاطل و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادي صحي ستارا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة النادى وضبط المتهم بصحبة 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، والآخرسان، حيث أقروا بممارسة النشاط الإجرامى المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

1. التحريض على الفجور والدعارة
وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة
تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.
يواجه مدير النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.