201 سنة عمر الحياة النيابية في مصر.. محمد علي أنشأ المجلس العالي ثم المشورة.. والخديو إسماعيل أقام مجلس شورى النواب.. ودستور 23 أقر وجود مجلسين.. والسادات حول المنابر لأحزاب عام 1976
مرت الحياة النيابية فى مصر بمنحنيات كثيرة، وصل عمرها الآن إلى 201 سنة منذ أنشأ محمد على أول مجلس تمثيلي عام 1824، حيث تتمثل البدايات الأولى للحياة النيابية فى مصر فى المجلس العالي الذى أنشأه محمد علي عام 1824.
وكان أول مجلس تمثيلى يُختار أعضاؤه بالانتخاب، حيث كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية ينتخبهما الأهالى واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار.
وفى عام 1829 أنشأ محمد على مجلس المشورة كشكل للحياة النيابية، وهو مكون من 156 عضوا من كبار الموظفين والأعيان والعلماء ويتم انتخاب 99 عضوا منهم، ويرأس المجلس إبراهيم باشا ابن محمد علي، وكان رأي المجلس استشاريا فى مسائل التعليم والشكاوى ولم تكن له صفة تشريعية.
مجلس شورى النواب
وفى عهد الخديو إسماعيل، أُنشئ مجلس شورى النواب فى 25 نوفمبرعام 1866، حيث ألقى فيه أول خطبة نيابية.
وكان مقر المجلس بالقلعة وأول رئيس له هو إسماعيل راغب، وهو يعد أول برلمان يملك اختصاصات نيابية وليس مجرد مجلس استشارى، واتسمت حفلة افتتاحه وجلساته بالبذخ والأبهة والفخامة.
ومع تولى الخديو توفيق الحكم عام 1879 أُنشئ أول مجلس نظار فى مصر "وزراء"، وتضمنت لائحته جعل أعضاء مجلس النواب 130 عضوا فقط، إلا أن توفيق قام بحل المجلس، ثم أعاد تشكيله بعد قيام الثورة العرابية، وافتتح باسم “مجلس النواب المصري” فى مثل هذا اليوم 23 ديسمبر 1881، ومدته خمس سنوات.
تشكيل مجلس شورى القوانين
وبعد هزيمة الثورة العرابية ومجيء الاحتلال البريطانى، أصدر الاحتلال قراره بتعطيل الحياة النيابية وحل المجلس، وصدر بعدها القانون النظامى للدولة الذى تشكل بموجبه مجلس شورى القوانين من 30 عضوا بينهم 14 بالتعيين ووكيلين و7 وزراء.
ومع إنشاء الجامعة المصرية زادت الحركة الشعبية ونشطت الصحافة فألغى الاحتلال مجلس شورى القوانين.
وعند قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 تم تعطيل الحياة النيابية أيضا حتى قيام ثورة 1919.
وجاء دستور 23 ليقر وجود مجلسين نيابيين وانتخاب الأعضاء انتخابا حرا مباشرا، وأن من حق المجلس النيابي سحب الثقة من الحكومة إلا أنه أعطى الملك حق حل البرلمان.
أول حكومة برئاسة سعد زغلول
أجريت الانتخابات من جديد، وفاز حزب الوفد، وتشكلت أول حكومة برئاسة سعد زغلول، وشهدت الفترة من 1919 إلى قيام الثورة عام 1952 قيام حياة نيابية حقيقية فى مصر، حيث جاء دستور 23 ليشكل نقلة نوعية فى تكريس الحياة البرلمانية السليمة، فقد أقر وجود مجلسين نيابيين وانتخاب الأعضاء انتخابا حرا مباشرا من جمهور الناخبين، كما أقر الفصل بين السلطات، ونص بشكل صريح على مسئولية الحكومة أمام مجلس النواب.
أجريت الانتخابات البرلمانية الأولى فى ظل دستور 23 فى عام 1924، وفاز الوفد بنسبة 90%، وشكلت أول حكومة برئاسة سعد زغلول، وحصلت باقى الأحزاب على 10%، وهي: الأحرار الدستوريين، الحزب السعدى والكتلة الوفدية والشعب والاتحاد ومصر الفتاة والشيوعى المصرى وحركة الإخوان المسلمين.
فى عام 1930 أبطل الملك فؤاد دستور 23، وأعلن بدلا منه دستور 1930 الذى أعدته حكومة إسماعيل صدقى لتقوية سلطات الملك على حساب سلطة البرلمان، وتحت الضغط والرفض الشعبى الغى دستور 1930، وأعيد دستور 23 مع إضافة صلاحيات جديدة للملك، واحتدمت الأزمة بين الملك والوفد ممثلا فى البرلمان، حيث استقالت وزارة مصطفى النحاس وشكلت وزارة برئاسة إسماعيل صدقي.
وأمر الملك بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا، ورفض رئيس مجلس النواب ويصا واصف وعدلى يكن رئيس مجلس الشيوخ.
وأمر صدقى بإغلاق أبواب مجلس النواب بالسلاسل، وحضر ويصا واصف، وأمر بكسر السلاسل فى وجود زعماء الوفد: مصطفى النحاس ومكرم عبيد وبهى الدين بركات والنقراشي، لتفتح أبواب البرلمان.
وأشار ويصا للنواب بالدخول، وعلقت الصحف على ذلك اليوم بـ"يوم كسر السلاسل".
إصدار دستور 56 بدلا من 23
بعد ثورة يوليو 1952 أسقطت دستور 23، وأقامت بدلا منه دستور 1956، أجريت أول انتخابات برلمانية عام 1957، وشكل المجلس النيابى باسم مجلس الأمة المكون من 350 عضوا منتخبا، وعقد أولى جلساته فى 23 يوليو 1957 برئاسة عبد اللطيف بغدادي، وبعد الوحدة مع سوريا شكل مجلس نيابي مشترك يضم 600 عضو، رأس أولى جلساته عام 1960 أنور السادات، وبعد الانفصال صدر الدستور المؤقت فى مارس 1964 المكون من 350 عضوا نصفهم من العمال والفلاحين.
إسقاط رئيس المجلس وتعيين حافظ بدوي بدلا منه
وفى عام 1969، تم انتخاب مجلس جديد برئاسة لبيب شقير، وفى مايو 1971 أسقط الأعضاء لبيب شقير ومن سموا بـ"مراكز القوى"، وتم انتخاب حافظ بدوي رئيسا للمجلس ثم أصدر السادات فى يوليو قرارا بحل المجلس، وفى عام 1974 انتُخب سيد مرعى رئيسا للمجلس.
وتحول النظام السياسي من نظام الاتحاد الاشتراكى إلى المنابر: اليمين والوسط واليسار، وفى نوفمبر 1976، تولى رئاسة المجلس الدكتور صوفى أبو طالب، وفيه أعلن السادات تحويل المنابر إلى أحزاب: مصر والأحرار والتجمع.
وأضاف إلى البرلمان مجلسا آخر هو مجلس الشورى، ولم يتغير شكل الحياة النيابية فى مصر بعد ذلك حتى الآن.