قانون العمل الجديد، أهم مزايا المرأة ومصير حساب فترة الرضاعة

قدم قانون العمل الجديد، دعمًا غير مسبوق للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين واجباتها الوظيفية ومسؤولياتها الأسرية، وأقر القانون حقها في فترات للرضاعة خلال يوم العمل، باعتبارها جزءًا من ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي انتقاص من الأجر أو الحقوق الوظيفية.

إجازة وضع لمدة 4  أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه

و منح قانون العمل الجديد المرأة العاملة، إجازة وضع لمدة 4  أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع دفع كامل الأجر، وحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة.

حظر فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة

وحظر القانون فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة، مع إمكانية خصم التعويض عن الأجر في حالة عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ومن المزايا الأخرى المقررة قانونا، منح القانون المرأة الحامل الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وحق ضم فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

شروط الحصول على أجازة الوضع 

ووضع مشروع قانون العمل عدد من الشروط لحصول المرأة العاملة علىإجازة وضع لمدة 4 أشهر كالتالى:

- تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

- تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

- وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تخفيض ساعات العمل للحامل 

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.