عضو غرفة مواد البناء: اقتصادية قناة السويس تمتلك مقومات تنافسية
أكد شارل الخوري عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تنافسية حقيقية، ومعالم واضحة تجعلها قادرة على تقديم نموذج استثماري لا يقل كفاءة عن المناطق الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية ساهم في تجاوز التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية التي كانت تعوق سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات.
المنافسة مع الاستثمارات الصينية
وتطرق الحديث إلى الجدل المثار حول تأثير الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية، على الصناعات المحلية في مصر، حيث تواجه الشركات المصرية تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف والأعباء التشغيلية.
وأوضح أن المنافسة أصبحت كلمة السر في السوق العالمي وليست مقصورة فقط علي الشركات الصينية، مشيرًا إلى أن الصين تعمل بمنظومة متكاملة تعتمد على كفاءة تشغيلية عالية، ودعم مباشر من الدولة، وهي تجربة اقتصادية تستحق الدراسة.
وقال: إن الشركات الصينية لا تتحرك بشكل منفصل عن الدولة، بل ضمن سياسة واضحة وتوجيهات مركزية، وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية في الخارج.
وأضاف أن هذا النموذج من التنسيق بين القطاعين العام والخاص في الصين لا يوجد بنفس الدرجة في دول أخرى، موضحًا أن الدولة الصينية تقف بشكل كامل خلف شركاتها، سواء من حيث التمويل أو الدعم أو التوجيه الاستراتيجي.
وتناول خوري التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الحديث عن الاستغناء عن الدولار أو استبداله بعملات أخرى يفتقر إلى الواقعية، مؤكدًا أن الدولار لا يزال محور النظام المالي العالمي، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا الواقع قد تؤدي إلى أزمات كبرى.
وأوضح أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وليس من خلال الاعتماد على تغييرات نقدية أو تحالفات مالية غير مدروسة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي الأساس الحقيقي لقوة أي اقتصاد.
وأضاف أن التجربة الأمريكية نفسها تشهد اليوم إعادة نظر في سياساتها الصناعية، بعد عقود من الاعتماد على الخارج، في محاولة لإعادة توطين الصناعة، حتى وإن تحمل المستهلك الأمريكي تكلفة أعلى على المدى القصير.
رسالة إلى صانع القرار
وأكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتكون دولة صناعية مهمة مشيرًا إلى أن ما شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العامين الماضيين يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الرؤية الواضحة، والإدارة ذات الكفاءة، وسرعة اتخاذ القرار.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الاستثمارات الأجنبية، بل في رفع كفاءة الصناعة المحلية، وتحقيق العدالة التنافسية، وتوفير مناخ استثماري مستقر وواضح القواعد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الوافدة، دون الإضرار بالصناعة الوطنية.