جبران يصدر قرارًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية، على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأوضح الوزير أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.

أحكام قانون العمل الجديد

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز هذه القرارات التنفيذية، حيث يتضمن هذا البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، بما يجيب على العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، ومنها:من أين يحصل العامل على قياس المهارة؟.

ومن الجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة؟..ومن يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها؟..وغيرها من خدمات وزارة العمل.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة 

وأصدر وزير العمل  محمد جبران القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 202 وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي..