اختصاصات النقابات الفرعية للمحامين وفق قانون المهنة

يتعاطى المحامون مع انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، باهتمامٍ كبير، كونها أحد الأعمدة التنظيمية الأساسية في بنية نقابة المحامين في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في إدارة الشأن المهني للمحامين على المستوى المحلي، وتعمل كحلقة وصل مباشرة بين المحامي والنقابة العامة. 

النقابات الفرعية للمحامين 

وأناط  قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته مجموعة من الاختصاصات التي تُمكُّنها من القيام بوظائفها في الإشراف والتنظيم والرعاية، بما يحقق حسن سير المهنة ويحفظ كرامتها واستقلالها.

اختصاصات النقابات الفرعية للمحامين 

تختص النقابات الفرعية بتنفيذ قرارات وسياسات مجلس النقابة العامة داخل نطاقها الجغرافي، وتلتزم بتطبيق اللوائح المنظمة للعمل النقابي، بما يضمن وحدة التنظيم النقابي وعدم تعارض الممارسات المحلية مع الإطار العام للنقابة. كما تتولى الإشراف الإداري على مقارها وتنظيم العمل الداخلي بها، وإدارة شؤونها اليومية بما يكفل تقديم الخدمات للمحامين بصورة منتظمة وفعّالة.

وفي المجال المهني، تضطلع النقابات الفرعية بمسؤولية مباشرة في رعاية مصالح المحامين والدفاع عن حقوقهم داخل دائرة اختصاصها، سواء فيما يتعلق بعلاقتهم بجهات التقاضي أو بممارستهم اليومية للمهنة. وتعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المحامين أثناء أداء واجباتهم المهنية، من خلال التواصل مع المحاكم والنيابات وسائر الجهات المعنية، بما يسهم في ضمان حق الدفاع واحترام دور المحامي كشريك أصيل في تحقيق العدالة.

قيد المحامين في الفرعيات 

كما تمارس النقابات الفرعية دورًا مهمًا في تنظيم شؤون القيد، حيث تتابع أوضاع المحامين المقيدين في جداولها الفرعية، وتتحقق من استيفائهم لشروط مزاولة المهنة، وتقوم بإخطار النقابة العامة بأي بيانات أو مستجدات تتعلق بالقيد أو النقل أو الوقف، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الجداول العامة للنقابة.

وتتولى النقابات الفرعية اختصاصات ذات طابع تأديبي في الحدود التي خولها القانون، إذ تختص بتلقي الشكاوى المقدمة ضد المحامين داخل نطاقها، وفحصها مبدئيًا، وإجراء التحقيقات الأولية بشأن ما يُنسب إليهم من مخالفات لواجبات المهنة أو لأعرافها وتقاليدها. ويجري ذلك دون إخلال بالضمانات القانونية المقررة للمحامي، على أن تُحال نتائج هذه التحقيقات إلى الجهات التأديبية المختصة لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للقانون.

إدارة الموارد المالية

وفي الجانب المالي، تضطلع النقابات الفرعية بإدارة مواردها المالية في إطار القواعد واللوائح المعتمدة، وتشمل هذه الاختصاصات تحصيل الاشتراكات والرسوم النقابية المقررة، والمساهمة في تنظيم أوجه الصرف على الأنشطة والخدمات المختلفة. كما تشارك في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي للمحامين وأسرهم، سواء من خلال المساعدات أو الإعانات أو الخدمات الصحية، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابة.
 

وتولي النقابات الفرعية اهتمامًا خاصًا بالجوانب الثقافية والتدريبية، إدراكًا لأهمية التطوير المهني المستمر، حيث تقوم بتنظيم الندوات القانونية والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة المحامين، وتعزيز مهاراتهم العملية، ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية. كما تلعب دورًا بارزًا في دعم المحامين الجدد، وتيسير اندماجهم في سوق العمل، وتوجيههم نحو الممارسة المهنية السليمة.

وتتكامل اختصاصات النقابات الفرعية للمحامين، مع اختصاصات النقابة العامة، في إطار نظام نقابي واحد يهدف إلى صون مهنة المحاماة، وحماية حقوق أعضائها، والارتقاء بدورها في خدمة العدالة والمجتمع. ويظل نجاح النقابات الفرعية مرهونًا بمدى فاعلية أدائها، والتزامها بالقانون، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المحامين المتغيرة في ظل التطورات القانونية والمجتمعية المتسارعة.