بعد قرار الإدارية العليا بشأن انتخابات النواب، موقف الطعون المحالة إلى محكمة النقض

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عددًا كبيرًا من الطعون على انتخابات مجلس النواب 2025 في جميع مراحلها، إلى محكمة النقض، لعدم الاختصاص.

الإدارية العليا تحيل عددًا من الطعون إلى محكمة النقض

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بقرار إعادة عدد من الطعون  إلى محكمة النقض، في الطعون الخاصة بفوز عدد من المرشحين، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما الطعون في الدوائر التي تم فيها إعلان الإعادة يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

موقف الدوائر الانتخابية بعد قرار الإحالة إلى محكمة النقض 

أما قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لا سيما أن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

اختصاصات محكمة النقض وفقا لنص الدستور

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.