الأردن يدين تشريعًا إسرائيليًا يستهدف عمل ووجود «أونروا» بغزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا يمس أحد أعمدة العمل الإنساني الدولي.

خرق إسرائيلي فاضح للقانون الدولي وتقويض للعمل الإنساني

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها، أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، محذّرة من تداعياتها المباشرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المنطقة.

الأردن: هناك حملة إسرائيلية ممنهجة ضد أونروا

وشددت الأردن على أن إسرائيل تمارس حملة ممنهجة تستهدف تقويض دور وكالة أونروا والنيل من ولايتها الأممية، في محاولة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وتفريغ القرارات الدولية ذات الصلة من مضمونها.

الخارجية الأردنية: لا بديل عن أونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة أونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والإغاثة، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الوكالة ودعم استمرار عملها وضمان تمكينها من أداء مهامها وفق تفويضها الأممي.

وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية كلٍّ من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.