محاكمة نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في باريس بتهم غسيل أموال
كشفت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن نجلي الرئيس اليمني الأسبق على عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء الفرنسي، لاتهامها في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة "لو باريزيان" أن "نجلي الرئيس اليمني –أحمد وخالد- استخدما أموالا يشتبه بأنها نهبت من المال العام خلال سنوات حكم والدهم، بحسب تحقيق بدأته النيابة المالية في فرنسا في عام 2019".
وجرى التحقيق بناء على طلب تعاون قضائي من سويسرا، شمل شراء ثلاث شقق فاخرة في شارع جاليلي في باريس مقابل 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة أخرى قرب قوس النصر في شارع تيلسيت بقيمة 6.5 مليون يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار نحو 2.5 مليون يورو في قصرين خاصين بشارع إيينا عام 2011".
فريق الدفاع: عمليات الشراء جرت بشكل شفاف
ومن المقرر أن يمثل نجلي صالح أمام القضاء الفرنسي في سبتمبر 2026، فيما أكد فريق الدفاع عنهما والذي يضم المحامية الفرنسية ا كلارا جيرار-رودريجيز والمحامي الفرنسي بيار أوليفييه سور لـ"فرانس برس": أن "كل شيء شفاف تماما، ولا وجود لأي مخالفات مالية، والتحقيق لا يستند إلا على تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها".
تحويل 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس
وقالت رودريجيز: "القول بأن ذلك النظام كان فاسدا لا يثبت إطلاقا أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلا الرئيس اليمين الراحل لشراء ممتلكات في فرنسا".
وتشير موقع "مونت كارلو" إلى أن "التحقيقات تتحدث عن أن نجلي صالح أنشأ شركة عقارية مدنية لهذه العمليات، ضمّت أحمد علي عبدالله صالح، الابن الأكبر للرئيس السابق، فيما يُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف".
الادعاء الفرنسي اعتمد على تقارير خبراء في الأمم المتحدة
وتشير تقارير إعلامية يمنية إلى أن "الادعاء الفرنسي اعتمد على تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والتي قدرت الثروة التي جمعها علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، عبر منظومة شملت عمولات من عقود النفط والغاز والسلاح".
وتشير التحقيقات إلى أنه بعد تجميد أصول صالح ونجله الأكبر دوليا في عامي 2014 و2015، تولى نجله الأصغر خالد صالح دورا محوريا في إدارة ثروة العائلة.
في المقابل، ينفي الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدا أن تقارير خبراء الأمم المتحدة لا تقدم دليلا كميا حاسما على مصدر الأموال.