تقرير حالة حقوق الإنسان يشير إلى حاجة الحقوق الاقتصادية لسياسات تصل للفئات الأكثر هشاشة
يشير التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في فصله الثاني، الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
الفئات الأكثر هشاشة
ويشير التقرير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
توسيع مظلة التأمين الصحي
وفي قطاع الصحة، يثمن التقرير المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق. وفي التعليم، يتناول التقرير التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر.
المنظمة التشريعية
ويتناول التقرير بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة الحقوق.
ويحلل عددًا من القوانين والقرارات، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع التأكيد على أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية
وأكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وفي هذا الإطار، يبرز التقرير أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد، بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
