بعد شطبه من نقابة الموسيقيين، عاطف إمام: "مفيش مستند ضدي"
علق الموسيقار عاطف إمام على قرار شطبه نهائيا من قبل نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل، بعد ثبوت عدد من المخالفات ضده.
وقال عاطف إمام في تصريح خاص لفيتو: “كل ما أثير ضدي في الآونة الأخيرة لا يستند إلى أي إثبات رسمي أو دليل قانوني يكشف إدانتي، كما أنني لم أوقع على أي أوراق أو إقرارات من شأنها تحميلي أي مسؤولية مما تم تداوله”.
وتابع: “خلال جلسة التحقيق، لم يصدر عني أي مما نسب إلي، وهو أمر يمكن التحقق منه بسهولة، خاصة وأن سكرتير النقابة كان يقوم بتسجيل وقائع الجلسة كاملة، بما يخص صحة الادعاءات الموجه لي”.
أضاف “إمام”: كما أطرح تساؤلا مشروعا: هل وجود مديونية لدي، إن وجدت من الأساس يعد سببا قانونيا يستوجب شطبي؟ وهو أمر غير صحيح وفقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وأشار: الأكثر خطورة في الأمر هو تضارب المصالح الواضح، حيث كان مصطفى كامل هو رئيس لجنة التأديب، وفي الوقت نفسه هو مقدم الشكوى، ما يضعه في موضع الحكم والخصم معا فضلا عن حضوره الجلسة، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والحياد والإجراءات السليمة.
واختتم عاطف إمام تصريحاته: “أؤكد احتفاظي الكامل بحقي القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة للدفاع عن سمعتي وحقوقي”.
وأوضحت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، تفاصيل قرار شطب الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي أُجريت بمعرفة مستشار من مجلس الدولة وحضر كل جلسات التحقيق الدكتور عاطف إمام بنفسه وشخصه، والتي أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بموارد النقابة المخصصة لخدمة الموسيقيين.
وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار الشطب جاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبعد تحقيقات مستفيضة، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الأعضاء أو مواردهم.
وأوضح أن بداية الأزمة تعود إلى رفض النقيب العام مقترحًا تقدم به الدكتور عاطف إمام بشأن توزيع كميات من اللحوم على أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن هذه الموارد مخصصة لخدمة أعضاء النقابة من الموسيقيين في جميع المحافظات، وليس لفئة بعينها.
وأضاف المتحدث الإعلامي أن النقابة تحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة مقدمة من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبدالباقي بشأن مخالفات يراها من وجهة نظره، وقد تم إحالة هذه المذكرة للتحقيق حاليًا وفق القواعد القانونية المعمول بها داخل النقابة.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية التزامها الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضائها، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار من النزاهة والمسؤولية.