محافظ الجيزة: توزيع طني لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام للعام الهجري 1446هـ / 2025م، على الأسر المستحقة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، شملت أوسيم، أبو النمرس، الحوامدية، الشيخ زايد، والهرم، وذلك ضمن دفعة التوزيع الصادرة خلال شهر نوفمبر.

تنسيق كامل بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التوزيع تمت من خلال تنسيق كامل بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها الفعليين، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يعد من المشروعات المهمة والرائدة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي وزارة الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين داخل نطاق المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن إجمالي كميات اللحوم التي تم توزيعها منذ شهر يناير وحتى الآن بلغ نحو 49 طنًا، تم توجيهها إلى الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز الجيزة.

من جانبه، أوضح الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن جميع عمليات الذبح تمت وفق الضوابط الشرعية المعتمدة وفي الوقت الشرعي للأضحية، تحت إشراف لجنة متكاملة من أئمة وقيادات وزارة الأوقاف، وبمشاركة أطباء بيطريين متخصصين، لافتًا إلى أن مراحل التشفيه والتبريد والتجميد والنقل تمت وفق أعلى المعايير الصحية، بما يضمن جودة وسلامة اللحوم قبل توزيعها على المستحقين.

وأكد رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أن عمليات التوزيع تتم وفق قواعد بيانات دقيقة للأسر المدرجة ضمن البرامج الاجتماعية، وبالتنسيق الكامل بين إدارات التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن توسيع نطاق الدعم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.