وأنت في بيتك، تعرف عليها خطوات الإبلاغ عن الغش التجاري أون لاين
يتعرض الكثيرون إلى الغش التجاري، ولا يعلمون طريقة الإبلاغ عن التجار الذين يتعمدون غشهم، والبعض يتكاسل عن الذهاب إلى الجهات المختصة لتقديم البلاغات بشكل مباشر، وقد وفرت الجهات المختصة عدة طرق للإبلاغ عن الغش التجاري من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة المختصة، وذلك تسهيلا على المواطنين.. ومن هذه الوسائل والطرق:
طرق الإبلاغ عن الغش التجاري
الخط الساخن لوزارة التموين 19468، الذي تستقبل الوزارة من خلاله الشكاوى حول الأسعار أو التخفيضات، مع استقبال بلاغات المواطنين عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من الوزارة بشأن السلع أو عروض الأوكازيون».
رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن أرقام إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو التواصل مع موقع دعم مصر لخدمات التموين، وذلك عبر الأرقام التالية:
رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.
رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.
خطوات الإبلاغ عن الغش التجاري أون لاين
استخدام تطبيق "جهاز حماية المستهلك" المتاح على الهواتف الذكية، والذي يتيح تقديم الشكاوى بسهولة مع إمكانية إرفاق الصور والمستندات اللازمة لدعم البلاغ.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا) والذي يتيح للمواطنين تسجيل الشكاوى إلكترونيًّا ومتابعتها حتى حلها.
عقوبة الغش التجاري
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
