عصام شيحة: الإجراءات الأخيرة أعادت ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب 2025، كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المحكمة الإدارية العليا تنظر 300 طعن مقدّم من المرشحين على نتائج انتخابات مجلس النواب، وهو رقم وصفه بأنه غير مسبوق في التاريخ الانتخابي المصري.
تأجيل القرار إلى نهاية الجلسة.. وترجيحات بمد أجل الحكم حتى الأربعاء
أشار شيحة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أرجأت إصدار قرارها إلى نهاية الجلسة حتى لحظة الإدلاء بتصريحاته، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتم مد أجل الحكم إلى يوم الأربعاء المقبل، وهو إجراء معتاد في ضوء حجم الطعون والمستندات المعروضة أمام المحكمة.
وشدد على أن التعامل القضائي الهادئ مع هذا الكم من الطعون يعكس حرص المحكمة على إصدار أحكام دقيقة تتوافق مع صحيح القانون.
دور القيادة السياسية.. وإبطال نتائج دوائر يعزز نزاهة العملية الانتخابية
وأكد شيحة أن التدخل الحكيم للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب توفر الإرادة السياسية الحقيقية لضمان النزاهة، كان له أثر كبير في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن استخدام الهيئة الوطنية للانتخابات لصلاحياتها القانونية وإبطال نتائج 19 دائرة، إضافة إلى ثقة الجميع في أن الإدارية العليا ستقوم بإبطال نتائج 30 دائرة انتخابية، كلها إجراءات عكست حرص الدولة على تصحيح أي خلل وضمان عدالة المنافسة.
استعادة ثقة المواطن.. وتحول في الصورة الذهنية عن الانتخابات
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث خلال الفترة الماضية أسهم بشكل واضح في استعادة ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات، بعد أن ساهمت عملية التصحيح في تغيير الصورة الذهنية لدى قطاع من المجتمع كان يشعر بالتحفظ تجاه العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذه الخطوات أدت إلى ارتفاع نسب المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ما يعكس استجابة المواطنين للإجراءات الإصلاحية وارتفاع مستوى الثقة في مؤسسات الدولة.
طموح نحو برلمان دستوري قوي قادر على التشريع
واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن الآمال كبيرة في أن يسفر المشهد الحالي عن برلمان يتمتع بمسار دستوري سليم، ويكون قادرًا على أداء دوره الحيوي في إصدار حزمة التشريعات التي تحتاجها الدولة بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن المشهد الحالي بما فيه من طعون وتصحيح وشفافية، يعكس مرحلة جديدة في تاريخ الحياة النيابية المصرية تعتمد على الرقابة، سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع.