ملاك أراضي شمال مطار أكتوبر الجديدة يستغيثون برئيس الوزراء لحل مشاكلهم
تقدم عدد من ملاك أراضي شمال مطار أكتوبر الجديدة قرعة 2018 – بيت الوطن المرحلة العاشرة، باستغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتدخل وحل مشكلتهم والحفاظ على استثماراتهم ومدخراتهم.
وقال الملاك" ونرفع إليكم هذه الاستغاثة نيابة عما يزيد على ثلاثة آلاف مالك من ملاك أراضي منطقة شمال المطار – مدينة أكتوبر الجديدة، وهي إحدى مناطق الإسكان المتميز و”بيت الوطن”، أحد المشاريع القومية التي اعتمدت عليها الدولة في جذب الاستثمارات ودعم العملة الصعبة من المصريين بالداخل والخارج.
أضافوا:" رغم الرؤية الوطنية الحكيمة لسيادتكم في تعمير الصحراء وبناء مجتمعات آمنة مستدامة، فقد تعرضت هذه المنطقة خلال الفترة الماضية لظهور مجموعات مجهولة الهوية تمارس أعمالًا غير قانونية، وتفرض سيطرة فعلية على الموقع، وتعطّل بشكل مباشر حركة البناء، من خلال فرض إتاوات وإجبار الملاك على التعامل معهم حصريًا في أعمال الحفر والبناء وتوريد المواد، تحت التهديد وباستخدام القوة.
وأكدوا أن صور التعديات والانتهاكات تتضمن فرض إتاوات أثناء الحفر وإجبار الملاك على الحفر من خلالهم فقط وفرض أسعار تصل إلى 250,000 جنيه لقطعة مساحتها 500 م²، بينما السعر الحقيقي لا يتجاوز 60,000 جنيه ومنع أي معدات حفر من دخول الأرض إلا من خلالهم، وتهديد وطرد أي مقاولي معدات يحاولون الدخول وتضرر نحو 95% من الملاك وتوقف أعمال البناء لديهم وإنشاء بوابات غير قانونية ووضع بوابات على مداخل المسلسلات السكنية السبعة، ومنع دخول المعدات أو السيارات إلا بعد دفع مبالغ مالية واحتكار توريد مواد البناء وفرض زيادات باهظة
يتم منع دخول أي مواد خارجية، وفرض الأسعار التالية على الملاك:
• الحديد: 1500 جنيه زيادة لكل طن.
• الأسمنت: 500 جنيه زيادة لكل طن.
• الطوب: 300 جنيه زيادة لكل ألف طوبة مع توريد طوب رديء.
• الرمل: زيادة 50 جنيهًا للمتر، رغم أنه غير مطابق للمواصفات ومليء بالطفلة والأملاح الضارة.
• الزلط والسن: زيادة 200 جنيه للمتر بخامات غير معتمدة ومخالفة للمواصفات.
• الخرسانة الجاهزة: فرض 140 جنيهًا على كل متر مكعب يتم توريده للموقع، مع منع دخول البامب أو سيارات الخلط لمن يرفض الدفع.
وفرض رسوم حراسة (غفراء) بالإجبار
• يتم فرض رسوم حراسة حتى في فترات توقف العمل وعدم وجود أي مواد في الموقع.
وتوريد المياه وفرض 800 جنيه للسيارة 3000 جالون، رغم أن سعرها الحقيقي 500 جنيه فقط وتحتاج المواقع لسيارتين أسبوعيًا، مما يضاعف الخسائر.
وأكدوا على الآثار الخطيرة لهذه الممارسات ومنها إعاقة التنمية وتعطيل التعمير في إحدى أهم مناطق التوسع العمراني و تشويه الصورة الذهنية للمدن الجديدة وإضعاف الثقة في مناخ الاستثمار وتهديد مشروع “بيت الوطن” الذي يمثل عهد ثقة بين الدولة والمصريين بالخارج ونزيف مالي مستمر يرهق الملاك ويجبر البعض على ترك الأرض وخطر على السلامة الإنشائية بسبب المواد الرديئة المفروضة بالقهر.
وطالبوا بالتدخل من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإزالة أي مظاهر غير قانونية وإعادة السيطرة التنظيمية على المنطقة.
ووزارة الداخلية لإنهاء سيطرة العناصر التي تمارس هذه الجرائم وضبط مرتكبي التعديات.
ونناشد مجلس الوزراء للنظر إلى هذا الملف المهم الذي يعوق التنمية ويهدد استثمارات آلاف الأسر المصرية.
واكدوا على انه لم يتبقَّ سوى عام واحد فقط على انتهاء المهلة الرسمية للبناء، وبعدها قد تُسحب الأراضي من ملاكها—وذلك ليس لتقاعسهم، بل لما يتعرضون له من اعتداءات تعوق أي محاولة للبناء.