فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

مركز معلومات الوزراء: بيئة الأعمال لاتزال غير مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات

د. هبة عبد المنعم
د. هبة عبد المنعم

أكدت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن عدد الجامعات المصرية شهد طفرة مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إلى 130 جامعة، إلى جانب التطور الكبير في منظومة التعليم العالي.

وأشارت إلى أن 20 جامعة مصرية باتت مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في جودة التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025، التي نظمتها كلية إدارة الأعمال والاقتصاد جامعة بدر بالقاهرة، تحت شعار “تكنولوجيا ذكية.. لأعمال أكثر ذكاء”.

العلماء المصريون ضمن أفضل 2% على مستوى العالم 

وأضافت أن مصر تمتلك عددًا من العلماء ذوي المكانة الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وجود باحثين مصريين ضمن قائمة أهم 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، ما يعكس قوة الكفاءات البحثية الوطنية.

وأوضحت عبد المنعم أن بيئة الأعمال ما تزال غير مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصورة المطلوبة.

وأكدت أن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء بهدف تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته، إذ ارتفعت نسبة مشاركته من 37% عند وضع الوثيقة، لتصل حاليًا إلى نحو 66%، إلا أن الطريق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد.

وشددت على ضرورة تخفيف العبء التنظيمي وتقليص البيروقراطية في بيئة الأعمال، باعتبارهما من أكبر التحديات التي تعيق توسع القطاع الخاص ونمو المشروعات.

مؤشر مرونة الاقتصاد المصري

وتحدثت عبد المنعم عن مؤشر مرونة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تمتلك قدرة واضحة على مواجهة الأزمات الدولية، لكن الركيزة الأكثر ضعفًا في المؤشر ترتبط بالاقتصاد المعرفي وإنتاج ونشر المعرفة، وهو ما يتطلب خطوات إصلاحية عميقة.

وأشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا بأكثر من 20 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها ما تزال في المركز السابع عربيًا و65 عالميًا، ما يعكس الحاجة لمزيد من العمل على البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر، وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي.

واختتمت بالإشارة إلى وجود قروض استهلاكية تتجاوز 2.5 مليار دولار لدى شركات التمويل الاستهلاكي، معتبرة أن ذلك يستدعي تعزيز الضوابط المالية وتشجيع الإنتاج الحقيقي بدلًا من التوسع في الاستهلاك.