تصعيد غير مسبوق داخل نقابة الموسيقيين.. أزمة مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي تصل إلى مرحلة اللاعودة.. بلاغات وتسجيلات وتراشق إعلامي بلا بوادر صلح
تشهد نقابة المهن الموسيقية واحدة من أكثر الأزمات سخونة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد التوتر المتصاعد بين الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس النقابة السابق.
ورغم العلاقات الودية التي جمعت الطرفين في سنوات سابقة، فإن الخلاف الحالي خرج من دائرة النقاشات الداخلية ليصل إلى ساحات القضاء بعد تقديم عبد الباقي بلاغًا رسميًّا إلى النائب العام ضد كامل، متهمًا إيّاه بالإساءة إليه في تسجيل صوتي منسوب للنقيب، وهو الأمر الذي نفاه كامل من جانبه، مؤكّدًا أن ما يحدث "حملة ممنهجة" تستهدفه وتستهدف النقابة.
الأزمة بدأت تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتخذ منحى رسميًا، حينما تداولت صفحات وحسابات مقاطع صوتية قيل إنها تحتوي على عبارات مسيئة من مصطفى كامل تجاه عبد الباقي.
هذه التسجيلات، سواء كانت صحيحة أم لا، أشعلت نار الخلاف، ودفعت حلمي عبد الباقي إلى الخروج في مقطع مصوّر يؤكد فيه أنه "تعرض لإهانة تمس شرفه وكرامته"، وأنه لن يتنازل عن حقه القانوني.
وأعلن عبد الباقي دعمه السابق للنقيب، مؤكدًا أنه كان ينتظر “كلمة ترضية” أو توضيحًا من مصطفى كامل، لكنها لم تأتِ، مما جعله يرى أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الوحيد لحفظ حقوقه.
على الجانب الآخر، ظهر مصطفى كامل أكثر من مرة في تصريحات إعلامية ليرد على الأزمة، معتبرًا أن الهجوم الموجه ضده ليس فرديًّا بل "محاولة لإرباك النقابة وزعزعة الثقة في إدارتها".
كما أعلن رؤساء الفروع الإقليمية للنقابة دعمهم الكامل له، مفوّضينه باتخاذ "إجراءات قانونية وتأديبية" ضد كل من يسهم في "تشويه سمعة النقابة أو نشر الأكاذيب عنها".
هذا الموقف التصعيدي من داخل النقابة جعل الصلح أكثر صعوبة، وأغلق الباب أمام محاولات الوساطة التي كان من الممكن أن تخفف حدّة التوتر.
حتى اللحظة، لا توجد أي مؤشرات حقيقية على وجود محاولات صلح فعلية بين الطرفين، سواء من داخل النقابة أو من أطراف فنية مؤثرة. ورغم أن الوسط الفني المصري معتاد على تدخل بعض النجوم الكبار لرأب الصدع في مثل هذه الأزمات، فإن حالة الاستقطاب الحالية بين مؤيدي كامل ومؤيدي عبد الباقي جعلت أي وساطة محفوفة بالتعقيدات.
فعبد الباقي يرى الأزمة "كرامة شخصية لا يمكن التفاوض حولها"، بينما يرى كامل أنه يتعرض لـ"مخطط لإسقاطه"، وهو ما يجعل كل طرف متمسكًا بموقفه دون استعداد لتقديم تنازلات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخلافات لا تؤثر فقط على الشخصين المعنيين، بل تلقي بظلالها على النقابة ككل، خاصة في وقت تحتاج فيه النقابة إلى الاستقرار لمتابعة ملفات حيوية تتعلق بحقوق الأعضاء، وتنظيم الحفلات، وضبط سوق الغناء، ومواجهة انتشار الأصوات غير المؤهلة فنيًا والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الشهور الماضية. وكلما استمر الخلاف وتوسع إعلاميًا، ازدادت حالة القلق بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يخشون أن تتحول النقابة إلى ساحة صراع شخصي يشغلها عن مصالحهم.
وعلى الصعيد الآخر، أكد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أن طريق الصلح لا يزال مغلقًا أو مؤجلًا، فغياب أي محاولة رسمية، وتصعيد الملف إلى القضاء، وتبادل الاتهامات في الإعلام، كلها عوامل تشير إلى أن الأزمة لم تصل بعد إلى مرحلة "التهدئة.