كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟
دفعت أحزاب المعارضة بثقلها لحث المواطنين على المشاركة وتأكيد حضورها في انتخابات النواب، ورغم اختلاف خلفيات هذه الأحزاب وتوجهاتها، إلا أن خطابها اتفق على نغمة واحدة، لن يكون هناك تحول سياسي بدون مشاركة شعبية.
جهود المعارضة في رصد المخالفات الانتخابية
وعلى امتداد اليوم الذي شهد موجات متفاوتة من الإقبال، تكثّفت جهود غرف عمليات هذه الأحزاب في محاولة لرسم مشهد انتخابي أكثر انضباطًا، وأكثر شفافية، وأقرب لروح العملية الديمقراطية التي تسعى المعارضة المصرية لإعادة تثبيت موقعها داخلها.
حزب العدل، متابعة حية في مواجهة التحديات
وجاء حضور حزب العدل لافتا على مدار اليوم، حيث أدارت غرفة العمليات المركزية للحزب متابعة حية لسير إعادة التصويت في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وعملت الغرفة طوال اليوم على تلقي التقارير من المناديب داخل اللجان الفرعية والعامة، ورصد نسب الإقبال، وضمان تسهيل دخول الناخبين، ومتابعة أي ملاحظات تتعلق بسير العمل حتى إغلاق اللجان في التاسعة مساء.
وأكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية للحزب، أن عملية المتابعة تدار من مقر الحزب بالقاهرة، بالتنسيق مع غرف المحافظات لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات أو ملاحظات ميدانية.
كما واصلت لجان الحزب خاصة اللجنة القانونية، والعمل الجماهيري، والإعلام دعم مرشحي الحزب التسعة في ثماني دوائر، عبر توفير مظلة لوجستية وتنظيمية تحاول ضمان درجة أعلى من الانضباط والشفافية.
المصري الديمقراطي، رقابة دقيقة ورهان على حضور الناخبين
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد بدا من أكثر الأحزاب التزاما بالمتابعة الميدانية خلال اليوم، حيث رصدت غرفة عملياته المركزية سير التصويت في 19 دائرة منذ الساعات الأولى.
وتركزت المتابعة على فتح اللجان، انتظام التصويت، التزام الإجراءات، ورصد مستوى الإقبال عبر المحافظات.
وأكدت قيادة الغرفة أنها مستمرة في العمل لضمان أعلى درجات الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الإنتخابية، مع استمرار التنسيق مع الفرق الميدانية لدعم مرشحي الحزب وتذليل أي عقبات داخل اللجان.
وجدد الحزب دعوته للمواطنين للمشاركة بقوة للمساهمة في صناعة التغيير ورسم مستقبل أفضل.
وبين متابعة العدل الحية، وتحركات المصري الديمقراطي، بدا أن المعارضة اختارت اختبارًا مزدوجًا، الحضور في الشارع، ثم انتظار ما ستقوله الصناديق.
ومع إغلاق اللجان، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الأحزاب قادرة بالفعل على تثبيت موقعها في الخريطة السياسية، أم أن رهانها سيظل معلقا حتى ظهور النتائج النهائية.