"التعبئة العامة والإحصاء": التعداد الجديد يشمل حصر بيانات ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب

خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، استعرض اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز ملامح التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في نسخته الجديدة، والذي يشهد تطبيق منهجية متطورة تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية لمؤسسات الدولة.

التعداد القادم يتضمن للمرة الأولى حصرًا شاملًا ودقيقًا لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية

وأكد رئيس الجهاز أن التعداد القادم يتضمن للمرة الأولى حصرًا شاملًا ودقيقًا لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب حصر بيانات اللاجئين والأجانب، بما يواكب التوصيات الدولية ويضمن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط ووضع السياسات العامة.

إنشاء سجلات إحصائية مركزية محدثة بشكل مستمر تشمل المباني والسكان والمنشآت

وأوضح أن هذه المنهجية الجديدة تستهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية محدثة بشكل مستمر تشمل المباني والسكان والمنشآت، تمهيدًا للانتقال إلى التعداد السجلي الكامل بداية من دورة تعداد 2037، مستندة إلى ربط السجلات الرقمية بمعرفات موحدة مثل الرقم القومي للأفراد والرقم العقاري للمباني والوحدات.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التزام الجهات الحكومية بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة، وتنفيذ آليات العد الذاتي، بما يسهم في تعزيز دقة بيانات التعداد وتحسين قدرتها على دعم خطط التنمية والاستراتيجيات القومية في مختلف القطاعات.

الجديد في التعداد القادم 

واستعرض اللواء/ خيرت بركات "الجديد في التعداد القادم"، منوها إلى أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يعتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037).

وأوضح أن السجلات الرقمية التي تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتي تشمل بيانات الرقم القومي العقاري الموحد.

ونوّه رئيس الجهاز إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب، بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037). بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتي تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التي توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان.