مؤسسة مانديلا تقدم رؤيتها للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
قدّمت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، رؤيتها الشاملة بشأن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان إلى مجموعة من أصحاب المصلحة، من بينهم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والخبراء المعنيين.
وأكدت المؤسسة أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين المؤسسي.
الاستراتيجية الأولى قاعدة تأسيسية مهمة
وأوضحت المؤسسة، في ورقتها التحليلية التي أُعدت بمشاركة فريق من الخبراء والباحثين، أن الاستراتيجية الوطنية الأولى (2021–2026) مثّلت خطوة تأسيسية أسهمت في تعزيز الوعي المؤسسي بحقوق الإنسان داخل أجهزة الدولة، وربط هذا الملف بمسار التنمية الشاملة. وأضافت أن التجربة المصرية باتت تمتلك قاعدة يمكن البناء عليها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
أولويات المرحلة الثانية
وأشارت الورقة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب ترسيخ النهج القائم على النتائج القابلة للقياس، وتوسيع نطاق الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير آليات الرصد والتقييم، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
كما أكدت أهمية إدماج البعد الحقوقي في التخطيط الوطني وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا: “إن الاستراتيجية الوطنية الثانية تمثل محطة مهمة لتطوير التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بما يعزّز تكامل الجهود الوطنية ويُرسّخ نهج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بحيث تصبح مبادئ حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من عملية صنع القرار والسياسات العامة.”
وأضاف عبد الحميد: “لقد حرصنا في مؤسسة مانديلا على تقديم ورقة رؤية عملية تتضمن مؤشرات مقترحة للقياس، وأولويات تنفيذية، ومقترحات لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وقد تم تقديم هذه الرؤية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وعدد من الجهات الوطنية المعنية، إيمانًا منا بأن الحوار والشراكة هما السبيل الأمثل لإنجاح الاستراتيجية القادمة.”
حقوق الإنسان إطار موجّه للسياسات العامة
وأكدت المؤسسة أن رؤيتها تنطلق من إيمان راسخ بأن حقوق الإنسان تمثل إطارًا مرجعيًا شاملًا يوجّه السياسات العامة ويعزّز فعاليتها.
وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، وتحويل المبادئ إلى ممارسات مؤسسية تُسهم في تحسين جودة حياة المواطن.