الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة ببلدة مخماس في القدس المحتلة

أكدت منظمة "البيدر" الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين شرعوا في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ذكرت المنظمة أن "المستوطنين أقاموا منشآت في الموقع في خطوة تُعد جزءًا من محاولات التوسع الاستيطاني التي تهدد الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية في المنطقة".

وأضافت في بيان أن "استمرار مثل هذه الأعمال يزيد من التوتر، ويقوّض استقرار الأهالي، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم".

وطالبت المنظمة بتدخل الجهات الحقوقية والدولية لمتابعة "هذا التوسع غير القانوني، والعمل على حماية الأراضي والسكان المحليين من المخاطر التي تهددهم".

وأقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية خلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وحتى 5 أكتوبر الماضي، وفق "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية".

ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، أسست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مئات المستوطنات التي يقيم فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

مخططات توسعية ضخمة

ومطلع نوفمبر الماضي، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال يخطط لبناء الوحدات الجديدة على مساحة تقدّر بـ1072 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، مشيرة إلى أن مستعمرات مثل «كفار تفوح» (سلفيت)، و«عناف» و«أفني حيفتس» في طولكرم، و«متسبي يريحو» في الأغوار، حصلت على مخططات توسعة ضخمة.

وتمثل المخططات الاستيطانية الإسرائيلية تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي جرّمت الاستيطان، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 الذي نفى أي شرعية للمستوطنات، إضافة إلى مواقف المنظمات الحقوقية والدولية الرافضة للاستعمار الإسرائيلي.

القدس في الصدارة

وتصدرت محافظة القدس المخططات المستهدفة من جانب الاحتلال بـ148 مخططًا هيكليًا (44 خارج حدود بلدية الاحتلال و104 داخلها)، تلتها بيت لحم بـ51 مخططًا، وسلفيت بـ48، ورام الله والبيرة بـ38، وقلقيلية بـ20، ونابلس بـ19، إلى جانب محافظات أخرى شهدت نشاطًا استيطانيًا متزايدًا.

تقديرات أممية

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان "غير قانوني" ويقوّض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات دولية، داعية إلى وقفه منذ عقود، لكن من دون جدوى.

وأفاد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 17 نوفمبر الماضي بأن النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حاليًا، ونقل «إسرائيل» لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية.

تهجير قسري

وبحسب التقرير، فإنه في المتوسط جرى تهجير 366 فلسطينيا قسريا كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق.

وأضاف أن "العنف من كل من المستوطنين وإسرائيل الذي يصعب بشكل متزايد التفرقة بينه يظل محوريا للبيئة القسرية التي يسودها العنف والتمييز والقمع التي تدفع على التهجير القسري والنقل الجبري، وتتيح ضم الأراضي وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير".

ودعا التقرير مجددا إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.