مع انطلاق جولة الإعادة غدا، حالات تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وفق القانون

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الحالات التي يفقد فيها الصوت صحته ولا يُعتد به خلال الفرز، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية والتزام الناخبين بالتعليمات المنظمة للتصويت.

ووفقا للمادة (47) من القانون تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأي صورة من الصور.

وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر في نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

انتخابات مجلس النواب 2025

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حددت يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا لإجراء التصويت بالداخل في 19 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

تنفيذا لأحكام القضاء وضمان لنزاهة العملية الانتخابية 

وأكد بنداري، أن قرار إعادة التصويت يأتي التزامًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان نتائج بعض الدوائر بنظام الفردي، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق تلك الأحكام بما يحفظ الحقوق الدستورية للناخبين والمرشحين ويضمن سلامة الإجراءات.

استعدادات لوجستية كاملة لمواصلة المرحلة الانتخابية

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لإعادة التصويت في الدوائر المحددة، بما يشمل تجهيز المقار الانتخابية وتحديث كشوف الناخبين وتكليف القضاة المشرفين على اللجان، مع توفير التأمين الكامل للعملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات المختصة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إعادة التصويت تمثل انعكاسًا لاحترام الدولة لأحكام القضاء وحماية الإرادة الحرة للناخبين.

وبحسب المادة (44) من القانون يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء.

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.

ويتنحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.

فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلًا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاء.

وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.