وزير الكهرباء: تخصيص أراضٍ بمساحة 42 ألف كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe"، يعد محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والأوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، كما يُعد فصلًا جديدًا وجوهريا في مسيرة التعاون المشترك.

إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أشار الدكتور محمود عصمت إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطاقة والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040.

خطوات مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة 

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تمكنت من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء.

وأكد أن مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لـقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانونًا يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معنى بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذي الفرص الاستثمارية المتميزة، كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة

وأشار إلى إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.