مصادر تؤكد: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذ أحكام الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية

أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن الطعون الانتخابية وفقا للقانون، باعتبار أن أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا هاما، اليوم الأحد، لبحث الأمر. 

الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم محاضر الفرز للمحكمة الإدارية العليا 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قامت بتسليم جميع محاضر الفرز التي طلبتها المحكمة، تنفيذًا لقراراتها الأخيرة، وفي إطار استكمال نظر الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى.

وبموجب الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 4 أكتوبر الماضي، تُعد جلسة اليوم الأحد  هي الموعد المحدد للفصل النهائي في جميع الطعون، بما يضمن سير العملية الانتخابية في مسارها المقرر، والتزامها بالمواعيد الدستورية المحددة.

قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 11 دائرة انتخابية 

وقد أصدرت  المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًّا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر ضمن المرحلة الأولى، مع إعادة العملية الانتخابية في تلك المناطق من جديد، بعد نظر الطعون المقدمة ووجود وقائع تستوجب الإلغاء وإعادة التصويت.

الدوائر التي شملها قرار الإلغاء

وشمل الحكم النهائي إلغاء الانتخابات في 11 دائرة جاءت كالآتي:

الهرم

الدائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة

البلينا في سوهاج

ملوي في المنيا

أبو قرقاص في المنيا

حوش عيسى في البحيرة

أبو تيج في أسيوط

الطامية في الفيوم

منقباد فى أسيوط

إسنا في الأقصر

بندر ومركز الأقصر

خلفيات الطعون والقرارات

جاءت قرارات الإلغاء بعد فحص شامل للطعون الانتخابية التي تضمنت مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، وفروق تصويتية مؤثرة بين المرشحين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بإجراءات الفرز وإدارة اللجان.

وأكدت المحكمة أن إعادة الانتخابات تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين.

وبموجب المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن على قرارات الهيئة، والذي نص لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ونصت المادة 13 من القانون، تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

وبموجب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وما نص عليه بشأن الطعن على قرارات الهيئة، فإن الهيئة ملزمة بتنفيذ أحكام القانون باعتبارها أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها.