أبرز القوانين المهمة على أجندة مجلس النواب المقبل.. الأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء.. وتداول المعلومات "في المقدمة"

نجح مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أن يحسم عددا من التشريعات الشائكة التي لم يسبق لأي برلمان الاقتراب منها، ولعل أبرزها: تعديل قانون الإيجار القديم، وإقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية، وكذلك قانون العمل، وغيرها من التشريعات التي كان ينتظرها الشارع.

وعلى الرغم من الجهود التشريعية الكبيرة وفقا لما أعلنه مجلس النواب من إنجازات في كل دور انعقاد عادي، إلا أن هناك عددا من التشريعات التي ما زال ينتظرها الشارع، وسط توقعات أن تكون على أولوية وأجندة مجلس النواب، الذي يجري انتخابه حاليا، ويواجه تحديا كبيرا في مسألة مشروعيته في ظل طعون عديدة،  ليبدأ ممارسة دوره التشريعي والرقابي في يناير المقبل 2026 وتوقعات ببطلانه دستوريا.

تتصدر تلك التشريعات ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين، وهو من أبرز القوانين الشائكة، التي قد تحتاح لفترات طويلة من النقاش والحوار المجتمعي والاستماع لكافة الأطراف، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، والذي طال انتظاره لما يمثله من أهمية كبيرة في تسهيل العمل الإعلامي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في ملف دعم الحريات.

 قانون التجارة الإلكترونية

ومن بين التشريعات المرتقبة، والتي تمت الإشارة إليها من قريب أو بعيد في مجلس النواب الحالي، وهو قانون التجارة الإلكترونية، خصوصا في ظل زيادة نسبة المكاسب التي يتم الحصول عليها بدون ضوابط من المنصات الإلكترونية المختلفة، فضلا عن الحاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم إصداره مرتين خلال الفترة الماضية، إلا أن إشكاليات التطبيق ما زالت قائمة، وكذلك ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وما تتضمنه من تسهيلات من شأنها القضاء على البيروقراطية، وترغيب المواطنين في اللجوء إلى الطرق القانونية للحصول على الترخيص من أجل البناء.

قانون الأحوال الشخصية

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وهو محور اهتمام آلاف الأسر المصرية، فعلى الرغم من الإنجازات التشريعية التي يفخر بها مجلس النواب الحالي، إلا أن إشكالية قانون الأحوال الشخصية لا زالت قائمة، في الوقت الذي لم يعلم أحد مصير هذا التشريع الهام، والذي تنتظره آلاف الأسر المصرية. 

ومر مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالعديد من المراحل إلا أنه لم ير النور حتى الآن، على الرغم من وجود العديد من المشروعات سواء من الحكومة أو الأزهر الشريف، فضلا عن مقترحات بتعديل مواد بعينها مقدمة من أعضاء مجلس النواب.

لم يتوقف الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، والذي كان يترأسه الدكتور علي عبد العال، عضو المجلس الحالي، وكانت هناك العديد من الإرهاصات في هذا الشأن.

وفي نهاية الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، أحالت الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المجلس، إلا أنه شهد جدلًا واسعًا وقتها، بسبب اعتراض بعض الجهات، وفى مقدمتها الأزهر الشريف، فضلًا عن الجدل المجتمعى الواسع قبل المناقشة. 

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وحاز تعديل قانون الأحوال الشخصية، اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، حيث وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر فى القانون، كما أن التشريع كان واحدًا من أهم محاور الحوار الوطني، وصدرت توصيات في هذا الشأن بضرورة أن نكون أمام تشريع جديد.

وفي عام 2022، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهو ما ينتظره حاليا مجلس النواب، إلا أنه لم يصل إلى المجلس حتى الآن. 

ومع انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني، لمجلس النواب، وتحديدا في أكتوبر 2024، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، لمزيد من الدراسة، ولإعداد تشريع متكامل يتماشى مع احتياجات المجتمع المصرى فى هذا الشأن، خصوصًا أن ملف الأحوال الشخصية واحد من الملفات الشائكة، والتى تحتاج إلى حوار مجتمعى واسع بمشاركة الأطراف كافة. 

وبدأت بالفعل وزارة العدل، أعمالها في إعداد مشروع القانون، بعقد عدد من المشاورات، وفي مارس من العام الحالي 2025، أعلن المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بوزارة العدل، الانتهاء من صياغة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن 355 مادة مقسمة إلى ثلاثة أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

 60 مادة مشتركة

وأوضح وقتها أن هناك 60 مادة في مجمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهي مواد ليست متعلقة بالشريعة، ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.

وأكد أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها، وكذا الزواج وفي حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وأعلن رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه عقب صدور القانون رسميًّا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع التشريع الجديد. 

وأعلن وقتها أيضا أن وزارة العدل سوف ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد الانتهاء من مراجعته وصياغته بشكل نهائي، إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.

وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت بعد إعلان الانتهاء من إعداد التشريع المرتقب، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم إرساله إلى مجلس النواب حتى الآن.

المشروع في الوزارة

وكشف مصدر حكومي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ما زال في وزارة العدل، للانتهاء من المراجعة والصياغة، وفور التوصل للمسودة النهائية سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ليأخذ طريقه التشريعي بعد ذلك.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، خصوصًا أن التطبيق العملي للقانون الحالي أسفر عن وجود العديد من المواد التى تحتاج إلى التعديل، مشيرا إلى أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي أمر في منتهى الأهمية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكاليات التى تواجهها الأسر فى الوقت الحالى بسبب حالات الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق سواء للحاضن أو الطفل، وكذلك حقوق الرجل، تستوجب النقاش والحوار من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق الجميع.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إثارة ملف قانون الأحوال الشخصية في الحوار الوطني، وكذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت واضحة فى هذا الشأن، بأهمية تعديل القانون، على النحو الذى يضع حدًّا للمشكلات الناجمة عن الطلاق وغيرها. 

وشدد النائب على أهمية أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية في مقدمة أوليات مجلس النواب المقبل، في الفصل التشريعي الثالث، لاسيما وأن المجلس الحالي وضع يده على العديد من التشريعات الشائكة وتم الانتهاء منها وحسمها.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي سبق وتم كشف النقاب عنه، تضمن العديد من الملامح، وبينها إعداد سن الحضانة ليكون 15 عامًا للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين. 

ترتيب الحضانة

كما تضمنت ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ترتيب الحضانة، لتبدأ بالأم ثم الأب، وذلك بعدما كان الترتيب وفق القانون الحالي: “الأم ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت…”، الأمر الذى يشير إلى الدفع بالأب في المرتبة الثانية من الترتيب، وهو الأمر الجديد تلبية لمطالب العديد من الآباء والآراء، بعد أن كانت مرتبته متأخرة في القانون الحالي، وما يمثله من إشكالية كبيرة متعلقة بالرؤية وغيرها.

أما فيما يخص رؤية الأطفال، فوفقًا لما تم إعلانه عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فتم فتح المجال، بحيث تكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها الدولة، كما تم إضافة الرؤية الإلكترونية سواء داخل أو خارج مصر مثل مريض ولا يرغب في النزول ويريد رؤيتهم، وذلك بعدما كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب.

ومن المتوقع فور موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، بناء على قرار وزارة العدل، أن يتم إرساله إلى مجلس النواب، أن يتم اعتماد مشروع الحكومة أساسا في المناقشة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أما فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، فهو من ضمن التشريعات الهامة التى من المتوقع أن تكون في مقدمة أجندة مجلس النواب المقبل، لاسيما بعد إعلان الحكومة عن انتهائها من إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في إطار معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أزمة العمل بالنموذجين 8 و10.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لما تم رصده من مشكلات ميدانية واجهت المواطنين، خاصة في ما يتعلق بآليات استكمال إجراءات البناء أو استخراج المستندات اللازمة للتعامل مع العقارات التي تم التصالح بشأنها

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ذلك الملف يحظى باهتمام كبير، وأن مع ظهور بعض الملاحظات كان من الضروري إدخال تعديلات على القانون الحالي، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مختلف المحافظات، ولم يتمكنوا من حل كامل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سر التعديل الجديد يرتبط بالرغبة في إزالة أي لبس قانوني يخص قيمة النموذجين 8 و10، واللذين كان ينظر إليهما كمستندات لإثبات تقنين وضع القائم، دون منح المواطن القدرة على استكمال البناء أو إنهاء بقية الإجراءات التنفيذية، وهو ما تسبب في حالة من عدم الوضوح لدى المتعاملين مع الملف.

وأشار النائب إلى أن التعديلات جاءت بهدف تنظيم هذه الجزئية بشكل قاطع، وضمان اتساق إجراءات التقنين مع الواقع على الأرض، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ في الوقت ذاته علي حقوق الدولة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون التعديلات أولوية خلال الفترة المقبلة على مائدة مجلس النواب.

أما قانون البناء الموحد وتعديلات وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، فهو أيضا من التشريعات المرتقبة في مجلس النواب المقبل، لضبط منظومة البناء، خاصة في ظل خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وقانون تقنين وضع اليد، ومن ثم لاستكمال ضبط المنظومة لابد من اشتراطات جديدة تتماشى مع الوضع الراهن. 

 إدخال تعديلات جديدة 

وسبق وأعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تشمل تسهيلات مهمة في استخراج التراخيص وتحديد ارتفاعات المباني، لا سيما في القرى والمناطق الريفية.

وتأتي هذه التعديلات في قانون البناء الموحد، في إطار توجه الدولة نحو تفعيل قانون البناء الموحد كإطار تشريعي شامل ومنضبط، عقب قرار الحكومة في مارس 2024 بإلغاء الاشتراطات البنائية المؤقتة التي صدرت عام 2021، والتي أثارت العديد من التساؤلات وعوّقت حركة البناء في العديد من المناطق.

ووفقا للمقترحات فإن التعديلات على قانون البناء الموحد، تشمل تعديل البند الخامس من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم ضوابط الارتفاعات في القرى.

 وبموجب التعديل الوارد في هذا الشأن، أصبح مسموحًا بالبناء حتى ارتفاع أرضي + 2 دور في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 4 أمتار، وحتى أرضي + 3 أدوار في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع النهائي 10 أو 13 مترًا حسب عرض الشارع.

ولعل أبرز ما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، هو التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وتعد مشكلة تقنين الجراجات تحت العمارات أبرز العقبات التى ستواجه مشروع القانون أثناء المناقشة، وكذلك مشكلة تقنين أوضاع مخالفات بناء المقابر خارج الحيز العمراني علي الأراضي الزراعية حير يمنعها القانون في حين يريد النواب تقنينها.

ومن المتوقع مناقشة التعديلات المرتقبة بمجلس النواب المقبل، خاصة وأنها تهدف لتعزيز كفاءة التنفيذ وتقليص الإجراءات، بما يخدم خطط التنمية العمرانية المستدامة التي تتبناها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

وتسهم هذه التيسيرات في تنشيط قطاع التشييد والبناء، ودفع عجلة الاستثمار العقاري، خاصة في المناطق الريفية، إلى جانب الحد من البناء العشوائي، وتحقيق قدر من العدالة التخطيطية بين المناطق الحضرية والريفية.

 قانون حرية تداول المعلومات

كما يأتى قانون حرية تداول المعلومات ضمن أهم القوانين في مجال سوق تداول المعلومات، ومن المتوقع أن يكون ضمن أولويات مجلس النواب المقبل، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتمثل حرية الرأي وتداول المعلومات بمثابة حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.

ويعد هذا القانون استحقاقا دستوريا، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68)، كما تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات.

  وفي سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرقت الاستراتيجية في المحور الأول، النقطة الخامسة “حرية التعبير”، إلى إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

وتشير التوقعات إلي انتهاء الحكومة من اعداد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد إعلان رئيس الوزراء، مؤخرا، عن أن خارطة الطريق في مجال الاعلام ستتضمن عدة محاور، منها التشريعات المطلوبة، والإجراءات التنظيمية والتمويلية، مع التركيز على رؤية متكاملة لإتاحة البيانات بشكل شامل.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الدولة تحرص على إتاحة البيانات بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر البيانات المرقمنة، أو التقارير الدورية، أو المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعرض جميع الأرقام والإحصاءات.

ومن أهم التشريعات التي من الممكن أن تتضمنها أجندة مجلس النواب المقبل، مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي أعلنت الحكومة عن إعداده، سيحقق عددا من الفوائد الكثيرة على الدولة والمواطنين.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل إعداد تشريع بشأن تحصيل حق الدولة من أرباح التطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها تيك توك.

وقال: حاليا يتم العمل على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، موضحا أنه قانون ينظم كل ما يتعلق بالأرباح على المنصات الإلكترونية المختلفة، وإعداد التشريع يتم بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه قانون التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يرى النور مع البرلمان المقبل في الفصل التشريعي الثالث، والذي يبدأ أعماله يناير 2026. 

وأكد النائب أن ما يحدث من القبض على بعض صانعي المحتوى عبر تطبيق "تيك توك" تنفيذ لقانون مواجهة الجريمة الإلكترونية، والذي يحتوي على مواد تنص على مواجهة مثل هذه التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وقال: ما يحدث من القبض على  صانعي المحتوى في "تيك توك" هو مواجهة لما تم رصده من تجاوزات على التطبيق التي تتعارض مع مواد قانون الجرائم الإلكترونية، وبعضها فيديوهات منافية للآداب، ولا يليق أن تظهر أمام الرأي العام.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات: نحن كدولة على المستوى التنفيذي والتشريعي نشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن في نفس الوقت نصدر تشريعات لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، لذلك حينما يكون هناك استثمار مربوط بقيم وأخلاق المجتمع ويؤثر على المزاج العام، وأي مخالفة لا مانع من حجب التطبيق، خصوصا وأن هناك بعض الدول اتخذت إجراءات بإغلاق بعض التطبيقات لمخالفتها القواعد والآداب العامة.