كيف حارب قانون العمل الجديد سماسرة الوظائف والعمالة الوهمية

قانون العمل الجديد، ويضع ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية، التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الباحثين عن فرص العمل. ويهدف القانون إلى ضمان نزاهة عمليات التوظيف، وتوفير بيئة آمنة للمتقدمين، بعيدًا عن الممارسات الاحتيالية التي كانت منتشرة خلال السنوات الماضية.

حظر السمسرة والعمولات غير القانونية

أكد القانون أن أي شخص أو جهة تقوم بتحصيل أموال أو عمولات مقابل توفير وظيفة بشكل غير قانوني يرتكب مخالفة واضحة. وأوضحت وزارة التضامن أن أي وساطة للتوظيف يجب أن تكون مرخصة ومعترف بها رسميًا، وأن السمسرة خارج الإطار القانوني معرضة للمساءلة القانونية. ويهدف هذا البند إلى حماية الشباب والباحثين عن العمل من استغلالهم ماليًا عبر وعود وهمية بالوظائف.

تنظيم شركات ومكاتب التوظيف

شدد القانون على ضرورة تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط. وأي شركة تمارس التوظيف دون ترخيص تعتبر مخالفة، وتتعرض للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل. كما نص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.

عقوبات صارمة للمخالفين

تضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية. كما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل. ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.

آليات حماية الباحثين عن العمل

كفل القانون حماية الباحثين عن العمل من أي شكل من أشكال الاستغلال المالي. وأكد على أن المتقدمين لا يُسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. كما أتاح القانون تقديم الشكاوى مباشرة للوزارة أو الجهات المختصة، لتطبيق العقوبات على المخالفين فورًا. ويهدف هذا البند إلى تعزيز الثقة بين الباحثين عن العمل وسوق التوظيف الرسمي، وتشجيع الشباب على التقدم للوظائف دون خوف من الاستغلال.

دور وزارة القوى العاملة في التطبيق والمتابعة

أكدت الوزارة أن لديها خططًا مستمرة لمتابعة تطبيق القانون، والتأكد من التزام شركات التوظيف بالمعايير القانونية. ويشمل ذلك التفتيش الدوري على مكاتب التوظيف، ومراجعة العقود والإعلانات الوظيفية، والتأكد من عدم وجود أي رسوم غير قانونية أو وعود زائفة بالوظائف. كما تعمل الوزارة على توعية الشباب والباحثين عن العمل بحقوقهم القانونية، لضمان أن يكون سوق العمل أكثر أمانًا وشفافية.