خبير قانوني يكشف حقيقة منع المواطن المقضي عليه من استخراج أوراقه الحكومية
كشف الخبير القانوني والمحامي بالنقض طارق محمود، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل حول أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع العمل به في 2026، سيمنع المواطنين من استخراج أي أوراق أو معاملات حكومية إذا كانت لديهم قضية حتى لو كانت جنحة بسيطة.
وأكد أن هذه الشائعات تهدف لإثارة القلق والتشكيك في التعديلات القانونية، وأن القانون الجديد يعزز الحريات والضمانات.
ميكنة الإجراءات لتسهيل حقوق المواطنين
وأوضح أن القانون الجديد لـ الإجراءات الجنائية يسعى إلى خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، من خلال ربط شبكات الوزارات والهيئات إلكترونيًا، حيث سيتم إرسال إشعارات للمواطنين في حال وجود قضية أو حكم ضده، بهدف تنبيه المواطن للاستعلام عن وضعه القانوني، وليس لتعطيل معاملاته.
وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ولاد البلد" الذي يقدمه محمد قاسم على قناة "الشمس"، أن الهدف هو التوضيح والشفافية، مع توفير الوقت والجهد لكل طرف.
قانون الاجراءات الجنائية الجديد والتمييز بين الأحكام الغيابية والنهائية
وأشار إلى أن القانون يميز بين أنواع الأحكام الحكم الغيابي: لا يمنع استخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية، الأحكام النهائية باتة النفاذ: يُطلب من الشخص تسوية وضعه القانوني فقط، دون حرمانه التعسفي من حقوقه.
هل قانون الاجراءات الجنائية يعزز الشفافية والحريات؟
وختم طارق محمود بتأكيد أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على زيادة الشفافية، وضمان حقوق المتهم، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين، بعيدًا عن أي محاولات لتعطيل الحريات الدستورية.
