رسائل حاسمة لضبط منظومة المدارس الخاصة والدولية، التعليم توضح آليات المتابعة والتنفيذ
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرارات الصادرة عن الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن 17 إجراءً لضمان أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، تمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية، والالتزام الكامل بتطبيق اللوائح داخل هذه المدارس.
وشدد على أن أي مدرسة دولية تعمل داخل مصر ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات بدقة وصارمة، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيش ومتابعة مستمرة على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من الالتزام، وأي مدرسة تخالف سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف الإداري والمالي كما حدث في بعض الحالات السابقة.
الإجراءات تشمل السلامة، الانضباط، والرقابة على العاملين
وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”، أن حزمة القرارات تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية والإدارية داخل المدارس الخاصة والدولية، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، مؤكدًا أنه لا تهاون في التنفيذ على أي مستوى.
وأوضح من بين أبرز الإجراءات الملزمة إلزام المدارس الخاصة والدولية بإجراء تحاليل مخدرات سنوية لجميع العاملين دون استثناء، مع ضرورة تقديم نتائج التحاليل قبل منح أو تجديد الترخيص، ضرورة وجود صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) لجميع العاملين، ومنحت الوزارة المدارس أسبوعين لاستكمال مستنداتهم، التأكيد على أن هذه التعليمات صادرة ضمن كتاب دوري من الوزير، ولا يجوز تجاوزها أو التهاون في تطبيقها.
متابعة مستمرة وحملات تفتيش لا تتوقف على المدارس
أكد المتحدث أن ضمان تطبيق الإجراءات سيتم من خلال حملات رقابية وتفتيشية على مدار العام، تشمل مراجعة كافة الجوانب التنظيمية والأمنية والإدارية. وأضاف:"تطبيق التعليمات لا يقبل التهاون أو التقصير، والحملات لن تتوقف، وكل حالة مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".
ماذا عن المدارس الحكومية؟
ردًا على تساؤلات حول عدم شمول القرارات للمدارس الحكومية، أوضح زلطة أن المدارس الحكومية تطبق بالفعل لائحة الانضباط المدرسي على جميع الطلبة والعاملين، جميع المدارس الحكومية مغطاة بكاميرات مراقبة ومتصلة تكنولوجيًا بديوان عام الوزارة، هناك حملات متابعة يومية من القيادات ومديري الإدارات ووكلاء الوزارة في المدارس الحكومية، لضمان الانضباط وسلامة الطلاب.