بينها زيادة القسط السنوي، تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات بعد موافقة قوى عاملة الشيوخ

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، على مشروع تعديل بعض  أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، في أول نشاط لها بعد تشكيل هيئة المكتب، مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

استكمال مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات في اجتماع لاحق

ومن المقرر أن تناقش لجنة الطاقة والبيئة، مواد مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلي الحكومة.

تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم

ويستهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

زيادة القسط السنوي من وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 

كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 /7 /2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1 /7 /2025.

أسامة كمال رئيسا للجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن انتخاب النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، رئيسا للجنة، والنائبين جلال عبد الله عبد العزيز القادري، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج، وكيلين، ومروة قنصوة، أمينا للسر.

وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.