3 وزراء يشهدون انطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. نجاح مشروع التحكم في التلوث الصناعي فتحَ الطريقَ للتوسع في المبادرةِ.. وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الدائري “أبرز المزايا”
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" بالعاصمة الجديدة، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، ليتجاوز حجم الاستثمارات في برنامج التحكم في التلوث الصناعي ٥٥٠ مليون يورو.
جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوكالة الفرنسية وممثل عن البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة الصناعية ورؤساء الهيئات المعنية منها رئيس هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة القيد والاعتماد.
واستهل الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كلمته بنقل تحية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة للحضور متمنية يومًا مثمرًا بالإنجازات التي تساهم في ازدهار الصناعة الخضراء بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وخاصة أن الصناعة الخضراء هي قاطرة البيئة.
انطلاق “برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية”
وأكد الدكتور علي أبو سنة أن انطلاق "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية"، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتتجه الأسواق العالمية نحو معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط مباشرة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. لذا فإن دعم الصناعة المصرية للتحول إلى إنتاج مستدام لم يعد فقط خطوة بيئية، بل أصبح شرطًا لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة قدرته على التصدير.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة أن السنوات الماضية شهدت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي شكل تجربة رائدة في دمج البعد البيئي داخل المنظومة الصناعية، وساهم المشروع في خفض الملوثات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما أتاح للعديد من المنشآت الصناعية تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي في آن واحد. لافتًا إلى أن هذا النجاح هو ما مهد الطريق لانطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية المرحلة الرابعة، والذي نهدف من خلاله إلى توسيع نطاق التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي وتحويله إلى عنصر دعم مباشر للاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية للامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية،
وأيضًا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام المخلفات كمدخلات إنتاج، بما يقلل العبء البيئي ويخلق صناعات جديدة قائمة على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية محفزة للتحول الأخضر من خلال التعاون الوثيق بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، والمؤسسات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص.
الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات مع شركاء التمويل والدعم الفني
وتابع الدكتور علي أبو سنة موضحًا أنه تم بذل الجهود والعديد من الخطوات الهامة لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، مُشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات مع شركاء التمويل والدعم الفني، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تمثل هذه الشراكات امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون الناجح، وتؤكد الثقة المتبادلة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ برامج نوعية ذات أثر حقيقي.
وأضاف الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه على المستوى المؤسسي، فقد انتهى جهاز شئون البيئة من جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج، حيث يجري تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتكون الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف العام، كما تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة التنفيذية والفنية للبرنامج، والتنسيق مع المنشآت الصناعية وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، كما تم إعداد قائمة بالمشروعات المطلوب لها تمويل بناءً على طلبات الشركات.
كما ثمن الدكتور علي أبو سنة الجهود المكثفة لفريق العمل داخل الجهات والوزارات المعنية، خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية البرنامج، متوجهًا بالشكر إلى الشركاء الدوليين على استمرار دعمهم وثقتهم في الجهود المصرية، وإلى القطاع الصناعي المصري على استعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الأخضر، والذي لم يعد رفاهية بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية.
كما أعرب الدكتور علي أبو سنة عن تطلعه لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية هذا العام، لضمان تحقيق أثر سريع وملموس يدعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الجهود هي استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، وفي قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصًا جديدة للأجيال القادمة.