إحالة نادية مصطفى وأحمد أبوالمجد للتحقيق، ونقيب الموسيقيين: النقابة تحتاج إلى "تنظيف شامل"
شهدت نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد الاجتماع الموسّع الذي عقده نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والذي كشف خلاله عن وجود خروقات وصفها بـ"الخطيرة" داخل بعض إدارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بتحويل عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
وقال مصطفى كامل في كلمته خلال الاجتماع: إن النقابة تمر بمرحلة تحتاج إلى "تنظيف شامل"، مؤكدًا:"اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا… ومحدش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا".
التصريحات جاءت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها، ودور كل من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى، عضو مجلس الإدارة والمتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خاصة في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء بالجمعية العمومية بفرض رقابة أشد على الأداء الإداري داخل النقابة.
مصادر بالنقابة أكدت أن تحويل الملف إلى النيابة او جهات التحقيق الرسمية يأتي في إطار الرغبة في تحقيق الشفافية الكاملة، وعدم ترك أي شبهة دون مراجعة، خاصة بعدما أشار النقيب إلى وجود "مسارات مالية وإدارية غير واضحة" تحتاج إلى تدقيق عاجل.
من جانبهم، عبر عدد من أعضاء النقابة عن ترحيبهم بقرار التحقيق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لـ"استعادة ثقة الموسيقيين"، وحماية موارد النقابة، وضمان أن جميع القرارات تُتخذ بما يخدم المصلحة العامة فقط.
وبينما ينتظر الوسط الفني النتائج الرسمية للتحقيقات، يرى محللون أن ما يجري داخل النقابة قد يكون بداية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، وأن الأشهر القادمة قد تحمل تغييرات واسعة في المناصب والسياسات، في حال ثبوت أي مخالفات أو تقصيرات في إدارة الملفات السابقة.