وزير الاستثمار: الدولة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القيود في الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفض بنسبة ٦٥٪، ومن المستهدف خفضه بنسبة ٩٠٪ مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، كما يتم العمل على إطلاق منصة رقمية تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار وتطبق سياسات لتيسير المعاملات والإجراءات وفي مقدمتها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل البرلمان.
الاستثمار في فرص التصدير المصرية
جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، وذلك بمشاركة أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية.
وشدد الخطيب على أن احترافية التجارة من شأنها تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية وتوجيه برنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلًا عن الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز العمل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في أفريقيا والتي تم من خلالها تحديد ٦ نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة ككل على هيئة مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع هذه المناطق بريًا أو ملاحيًا.