أول رد رسمي من تربية أسيوط على واقعة سحب مقررين لأحد الأساتذة
علقت كلية التربية جامعة أسيوط على واقعة سحب مقررين دراسيين للدكتور عادل رسمي حماد، في أول رد رسمي لها وأوضحت الكلية في ردها ما أسمته بعض الحقائق والتى جاءت كالتالي:
أولا - لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال.
ثانيا - سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي حماد تم بقرار مجلس الكلية رقم (٦٦٧) بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥م؛ وذلك لرفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، بعد أن تم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانا كما ادعى، إذ لم يذكر على الإطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجانا، وهذا ثابت بالمستندات الرسمية.
ثالثا - كان من الواجب عليه تقديم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أولا، ثم التنازل عن الحقوق المالية متى شاء، إذ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين.
رابعا - رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة يُعد إجراء أساسيا؛ لأنه:
• يضمن إتاحة المحتوى لجميع الطلاب دون تمييز.
• يحول دون أي استغلال مادي للطلاب.
• يتيح مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي المعتمد.
• يضمن التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب.
• يصون حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.
• يحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية والجامعة.
خامسا - أحال الدكتور رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
سادسا - هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أ.د/ عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات؛ فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق فيها برفض الشكوى وعدم أحقيته لأي مستحقات مالية خاصة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية؛ لأنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة، وهو ثابت بالمستندات الرسمية بقرار الدكتور / رئيس الجامعة رقم (٣٧٠٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣م.
ثامنا: اعتاد أ.د/ عادل رسمي حماد إثارة المشاكل بالكلية حيث:
• سبق إحالته للتحقيق بتهمة التشهير بأحد الزملاء ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (٢٢٣٤) لسنة ٢٠٢٠م.
• أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (٧٣٦) لسنة ٢٠٢٢م.
• أحيل للتحقيق، بتهمة تقديم شكاوى كيدية والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (٣١٩٧) لسنة ٢٠٢٥م.
• أحيل للتحقيق أيضا، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (٣١٩٨) لسنة ٢٠٢٥م.
• أ.د/ عادل رسمي حماد محال حاليا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (٣٠٧٥) لسنة ٢٠٢٤م؛ لأنه أخل إخلالا جسيما بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالف القوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة؛ لقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب على هاتف أحد الأساتذة المحترمين بجامعة طنطا تضمنت عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة.
•
•
• وأكدت الكلية في ختام ردها انه في ضوء ما سبق، يتضح أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، وليس دفاعًا عن الطلاب؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تقديم المحتوى العلمي مجانا، وفي الوقت ذاته، ينبغي الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.
و كان الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة أسيوط أكد سحب مقررين يدرسهما لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بسبب توزيع المحتوى العلمي لهذين المقررين مجانا على الطلاب.