الإفراج عن هانيبال القذافي، الحكومة الليبية تتحدث عن إلغاء الكفالة والفريق القانوني ينفي
هانيبال القذافي، أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تقديرها العميق للرئيس اللبناني، ورئيس مجلس النواب اللبناني، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن هانيبال القذافي.
الإفراج عن هانيبال القذافي نجل العقيد الليبي الراحل
ووجهت الشكر إلى لبنان على ما أبدته وأدي لاتخاذ قرار الإفراج عن هانيبال القذافي، وإلغاء الكفالة المفروضة، وذلك في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأكدت حكومة الوحدة الليبية، أن هذه الخطوة –الإفراج عن هانيبال القذافي- تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
الحكومة الليبية ترحب بتعاون القيادة اللبنانية فى ملف هانيبال القذافي
كما رحبت بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
أحمد نصير يكتب: الوجه الآخر لقضية هانيبال القذافي
وجددت حكومة الوحدة التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي وبأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
الفريق القانوني لـ هانيبال القذافي ينفى إلغاء الكفالة
فى المقابل، أصدر الفريق القانوني لـ هانيبال القذافي - المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات- بيانًا اليوم الخميس أوضح فيه أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض الكفالة أو إلغائها أو إخلاء سبيله هو مجرد كلام غير دقيق.
وقال الفريق فى بيان حصلت “فيتو” على نسخة منه، أن قيمة الكفالة هي 11 مليون دولار، وأي قرار بشأن تخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها أو البت في مسألة خروج هانيبال القذافي هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولم يصدر عنه حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
