متى يستبعد المرشح من سباق الانتخابات بقوة القانون؟
حماية السباق الانتخابي وصيانة المجال العام من أي تجاوزات، مهمة شاقة تكفل بها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد بدقة الحالات التي يمكن فيها شطب اسم أي مرشح من القوائم النهائية إذا خالف القواعد الدستورية أو القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
مهام العليا للانتخابات
وفقًا للمادة (52) من القانون، يحق للجنة العليا للانتخابات أن تتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفة تتعلق بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية، شريطة أن يكون الطلب مدعمًا بالوقائع والمستندات الدالة على المخالفة.
ويلزم القانون المحكمة بإخطار المرشح أو وكيله خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب، مع منحه مهلة مماثلة لتقديم مذكراته ومستنداته.
وتحسم المسألة على وجه السرعة، دون حاجة إلى جلسات مرافعة مطولة، إذا رأت المحكمة أن الأوراق كافية للفصل، لتصدر حكمها النهائي إما برفض الطلب أو بشطب المرشح من القوائم الانتخابية.
ضوابط الدعاية الانتخابية
أما على صعيد الدعاية الانتخابية، فقد كفلت المادة (23) لكل مرشح الحق في مخاطبة الناخبين وعرض برنامجه بالوسائل القانونية المقررة، بشرط الالتزام بالضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
كما أجاز القانون للمرشح تعيين مندوب يتولى إدارة حملته الدعائية رسميًا أمام اللجنة.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (13) على ضرورة قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، أبرزهم المحجور عليهم والمحتجزون في منشآت الصحة النفسية، والمدانون في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام، إضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو الإدانة في جرائم كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
ويختلف مدى الحرمان وفق نوع الجريمة؛ فبعضها يمتد لست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما يبدأ في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي، مع استثناء من أُوقف تنفيذ عقوبته أو رُد إليه اعتباره.
وبهذه الضوابط الصارمة، يسعى المشرّع المصري إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من لوثت سيرتهم جرائم مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن منافسة عادلة وبيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.