لماذا لا تكون خطبة الجمعة عن حُرمة بيع الأصوات الانتخابية؟!
مع اقتراب موعد انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تبرز أهمية دور المنابر الدينية في التوعية المجتمعية ومواجهة السلوكيات السلبية التي تسيء إلى قيم النزاهة والصدق، ومن هذا المنطلق أوجه رسالتي إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بإقتراح أن تتناول خطبة الجمعة القادمة موضوعًا شديد الأهمية بعنوان: حرمة بيع الأصوات الانتخابية، باعتباره أحد أشكال الغش والرشوة المحرمة شرعًا بالقرآن والسنة.
شراء الأصوات والذمم الانتخابية
تأتي الدعوة لتناول هذا الموضوع في وقت تتزايد فيه الأحاديث خلال المواسم الانتخابية عن ظاهرة «بيع وشراء الأصوات» وشراء الذمم الانتخابية، وهي ممارسات تضر بالمجتمع وتفسد العملية الديمقراطية، وتشوه صورة المشاركة السياسية القائمة على الاختيار الحر والمسؤول. ومن هنا، تبدو الحاجة ماسة إلى أن تتناول خطبة الجمعة هذه القضية بوضوح، لتذكير المواطنين بحرمة مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع مبادئ الدين والأمانة والضمير.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد بادرت وحسمت هذا الجدل بفتوى شرعية أكدت فيها أن شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وسماسرتها آثمون، لأنها من قبيل الرشوة التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الشريف: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني الذي يمشي بينهما» (رواه أحمد والبزار والطبراني).
الإفتاء: أموال رشوة الإنتخابات سُحت
وأكدت الفتوى أن من يرشح نفسه للانتخابات يجب أن يتحلى بالأمانة والصدق، ولا يجوز له استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، كما لا يجوز للناخبين قبول تلك الأموال، لأنها من السحت وأكل أموال الناس بالباطل، وشددت دار الإفتاء على أن الوسطاء أو من يُعرفون ببيع وشراء الأصوات يرتكبون إثمًا مضاعفًا، لأنهم يسهلون وقوع الحرام ويعينون على الفساد.
إنّ تخصيص خطبة الجمعة القادمة لهذا الموضوع سيمثل خطوة مهمة من وزارة الأوقاف في توظيف المنابر الدينية لخدمة الصالح العام، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تسبق بدء التصويت، فالمنبر هو صوت الوعي والإصلاح، والدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى الصدق، والنزاهة، وحرية الإرادة، وتولية الصالحين، وينهى عن الرشوة والكذب والغش وخيانة الأمانة.
مواجهة ظاهرة بيع الأصوات الإنتخابية
إن مواجهة ظاهرة بيع وشراء الأصوات الإنتخابية ليست مسؤولية الأجهزة الرقابية فحسب، بل هي مسؤولية دينية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، ومن هنا تأتي أهمية أن تُكرَّس خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من هذه الجريمة الأخلاقية والدينية، ودعوة المواطنين لاختيار الأصلح بإرادتهم الحرة دون مقابل أو تأثير أو خداع.
