قبل مناقشته، تفاصيل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات بالخارج في مشروع القانون الجديد

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج، الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة.

الخدمات القنصلية والتصديقات

ويستهدف مشروع القانون تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات، بحيث يتم فرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر، ورسوم لا تتجاوز 20 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على التأشيرات والمعاملات القنصلية التي تُنجز عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

سلطة تحديد شرائح الرسوم 

كما يخوِّل القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية.

وينص التعديل كذلك على تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية بالخارج، مع توجيه نسبة 5% لصناديق التأمين، بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك.

كما يستعد المجلس أيضًا لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.

وكانت لجنة الطاقة وافقت على القرار  بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية، التي أوضحت أن الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسؤولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة.