الفيدرالي الأمريكي يوازن بين النمو والتضخم.. خفض الفائدة يفتح فصلًا جديدًا في السياسة النقدية لعام 2025.. الدولار يتراجع والمستثمرون يعيدون حساباتهم
الفيدرالى الأمريكى، في خطوة تعكس توازنا دقيقا بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة، ما يشير إلى استمرار نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية خلال عام 2025.
اقرأ التالى: ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعها السابع هذا العام الذي عقد أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي.
خفض الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي
وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.
أوضاع سوق العمل وأسواق الأسهم
وركز كبار مسئولي البنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، في تصريحاتهم الأخيرة على أوضاع سوق العمل، حيث تراجع نمو الوظائف إلى متوسط شهري يبلغ 29 ألف وظيفة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط النمو الذي كان سائدًا قبل جائحة «كوفيد-19».
كما ظهرت مخاطر جديدة، من بينها إفصاحات مصرفين عن خسائر في القروض أثارت اضطرابًا في أسواق الأسهم، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يعرقل ما كان مسئولو الفيدرالي يأملون أن يكون بداية لتوضح قواعد التجارة العالمية الجديدة.
الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة على الدولار
كشفت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، عن أسباب خفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الدولار، أكدت فيه أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة.
أسباب خفض سعر الفائدة على الدولار
كما أشار القرار إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس، مؤكدًا أن المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات، كما ذكرت اللجنة أن معدل التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
اقصى قدر من التوظيف
وفي إطار سعي اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل، ومع ارتفاع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، أولت اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر، حيث ترى أن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة.
التغير ميزان المخاطر
وبحسب البيان، فإنه بناءً على التغيّر في ميزان المخاطر ولدعم أهدافها، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%، وفي خطوة أخرى مهمة، قررت اللجنة إنهاء تخفيض إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية في الأول من ديسمبر المقبل، وتعهدت اللجنة بمواصلة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، مع الالتزام الراسخ بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
تعديلات إضافية على سعر الفائدة
وتابع البيان، عند النظر في أي تعديلات إضافية على سعر الفائدة، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر، معتمدة في تقييماتها على مجموعة واسعة من المعلومات تشمل ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
ضربة الفيدرالي للدولار..هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح
قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي، وفي سابع اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضى.
تسهيل تكلفة الاقتراض بالدولار
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين نصر الدين، الخبير الاقتصادي، أن خفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، فهو بدوره يسهل تكلفة الاقتراض بالدولار، مما قد يؤدي إلى تشجيع الشركات والمستهلكين الأمريكيين على الاقتراض والإنفاق بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على أسواق الديون العالمية.
دفع الأموال الساخنة إلى الأسواق
وتابع نصر الدين قائلا: بالإضافة إلى دفع بعض رؤوس الأموال "الساخنة" أو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى مقارنة بالدولار الوسيط.
وأضاف نصر الدين أن هذه التأثيرات ليست آنية بالكامل، وتتوقف على السياق العالمي مراقبة البيانات وعلى التوقعات المستقبلية بشأن الفائدة والتضخم.
وعدد نصر الدين إمكانية أن يؤثر قرار الفيدرالي اليوم على الاقتصاد المصري في السطور التالية:
أهم الفرص والإيجابيات المحتملة
ـ تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي
خفض الفائدة الأمريكية قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن بيئات ذات عائد أعلى، مما قد يجعل أدوات الدين أو الأسهم في مصر أكثر جاذبية.
ـ تخفيض تكلفة الديون الخارجية
إذا كانت مصر تنوي الاقتراض بالدولار أو إصدار سندات دولية، فقد تستفيد من انخفاض الفائدة الأمريكية عبر تقليل تكلفة التمويل الخارجي.
ـ مساحة للمركزي المصري للتيسير النقدي
مع تراجع الضغوط العالمية، قد يكون لدى البنك المركزي المصري متسعًا أكبر لخفض الفائدة المحلية تدريجيًا لمساندة النمو بعد أن بدأت معدلات الفائدة المحلية تنخفض مؤخرًا.
جدير بالذكر أشار قرار الفيدرالى إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس، حيث أن المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات، كما ذكرت اللجنة أن معدل التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء.