هل تنجح الحكومة في احتواء تبعات قرار رفع أسعار البنزين؟ برلمانية تجيب

لم تمضِ أسابيع على محاولات السوق المصري استعادة توازنه حتى أعلنت الحكومة قرارًا جديدًا برفع أسعار البنزين، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها وأثرها المتوقع على الشارع المصري. 

أثر رفع أسعار الوقود على المواطن المصري

النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبّرت عن تحفظها على القرار، مشيرة إلى أنه لا يراعي الظروف المعيشية الحالية. 

وأضافت: "المواطنون يعانون بالفعل من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، فهل كان من المنطقي إضافة عبء جديد عبر زيادة أسعار المحروقات؟

وأكدت أن النتيجة الطبيعية ستكون زيادة في تكاليف وسائل النقل بأنواعها المختلفة، من الميكروباصات والأتوبيسات إلى القطارات والمترو وسيارات الأجرة.

وأضافت السعيد أن تأثير القرار لن يتوقف عند حدود النقل، بل سيمتد إلى أسعار أسطوانات الغاز والسلع الأساسية والخدمات اليومية، متسائلة:

هل درست الحكومة تبعات هذا القرار وتأثيره على المجتمع، وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة بمختلف شرائحها؟ مؤكدة أن ما يحدث يعكس نمطًا متكررًا في نقل الأعباء للمواطن بدلًا من إيجاد حلول اقتصادية أكثر استدامة. 

تفاصيل قرار الحكومة تحريك أسعار البنزين 

وجاء قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار البنزين في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، والتي تستند إلى تطورات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 وشمل القرار زيادة في أسعار بنزين 80 و92 و95، مع تثبيت سعر السولار كما هو دون تغيير، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار توافر الوقود.

ورغم تأكيدات رسمية بأن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وعدم تحميل الموازنة أعباء إضافية، إلا أن الزيادة أثارت تفاعلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث يخشى المواطنون من أن تنعكس على أسعار النقل والسلع الأساسية، في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وتزامن القرار مع مؤشرات اقتصادية دقيقة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتزايد كلفة الواردات، ما جعل الحكومة بين خيارين صعبين،  إما رفع الأسعار لتقليل فجوة الدعم، أو الإبقاء عليها وتحمل عبء مالي إضافي في الموازنة.