وزير العمل: "أنا مش ظالم" والعلاوة الجديدة أكثر عدالة وتحتسب على الأجر الشامل

ردّ محمد جبران، وزير العمل، على الانتقادات التي وُجهت إلى قانون العمل الجديد بشأن تخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، مؤكدًا أن النسبة الحالية أكثر عدالة وإنصافًا للعامل لأنها تُحتسب على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي كما كان في السابق.

وقال الوزير مازحًا خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار:"وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم.. الـ3% على الأجر الشامل قيمتها أعلى من الـ7% على الأجر الأساسي".

العلاوة 3% من الأجر الشامل والحد الأدنى 250 جنيهًا

وأوضح جبران أن القانون نصّ على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من إجمالي الأجر، وأن احتسابها على الأجر الشامل يجعل قيمتها الفعلية أعلى مما كانت عليه سابقًا.
وأضاف:"راعينا معدلات التضخم عند احتساب العلاوة، وحددنا حدًا أدنى لها بقيمة 250 جنيهًا سنويًا".

تراجع البطالة إلى 6.1%.. لكننا نطمح للأقل

وأشار وزير العمل إلى أن معدل البطالة الحالي البالغ 6.1% ليس مرضيًا بعد، مؤكدًا أن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة بشكل تدريجي من خلال ضبط سوق العمل وتنظيمه.
وأوضح أن القانون الجديد سيساعد في إدخال فئات جديدة إلى منظومة التوظيف الرسمية، قائلًا:"هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وعمّال دليفري غير مدرجين ضمن معدلات البطالة، والقانون الجديد سيشملهم".

القانون يشمل العمالة غير المنتظمة و"الدليفري"

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد سيُطبق أيضًا على العمالة غير المنتظمة، بما في ذلك عمال خدمات التوصيل "الدليفري"، مشددًا على أن هذه الفئة كانت خارج مظلة الحماية القانونية في السابق.

حملة مؤهلات عليا في وظائف حرفية بالخارج

وكشف الوزير أنه تفاجأ خلال متابعته لطلبات العمالة المصرية بالخارج بوجود عدد كبير من حملة المؤهلات العليا يعملون في مهن حرفية.
وقال:"ده بيدل على أن عندنا طاقات بشرية كبيرة تحتاج فقط إلى توجيه وتنظيم أفضل داخل سوق العمل."

مكاسب القانون الجديد: محاكم عمالية ومكاتب سلامة مهنية

وشدد جبران على أن القانون الجديد منح العمال وأصحاب العمل مكتسبات مهمة، أبرزها إنشاء المحاكم العمالية لتسريع تسوية النزاعات، تفعيل مكاتب السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، توثيق العقود لحماية الطرفين قانونيًا.

واختتم حديثه قائلًا:"قانون العمل الجديد خطوة إصلاحية حقيقية توازن بين حقوق العامل واستقرار بيئة الاستثمار."