من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

أصدر البرلمان قبل أعوام قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس"، بهدف إنهاء ظاهرة استغلال المواطنين من قبل العاملين بشكل عشوائي في الشوارع. 

ونص القانون على ضرورة حصول مَن يمارس هذه المهنة على رخصة من لجان مختصة في كل محافظة، مقابل رسوم لا تتجاوز ألفي جنيه، مع التزام المحافظات بتحديد أماكن الانتظار وإدارة العوائد بشكل رسمي.

عقوبة العمل سايس بدون ترخيص 

وبحسب نصوص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه كل من يزاول النشاط دون ترخيص. كما منح القانون للمحافظات حق تحصيل رسوم مقابل الانتظار، يتم توريدها للخزانة العامة ضمن موارد رسمية code:ad:autoads]]

قانون السايس.. هل عاد الاالتزام للشارع المصري ؟

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، ما زالت الشكاوى مستمرة من استمرار الظاهرة بشكل عشوائي في عدة مناطق، خصوصًا بالأحياء الشعبية. 

ويشير مواطنون إلى أن بعض السايسين يفرضون مبالغ مضاعفة دون إيصالات رسمية، بينما تؤكد المحافظات أنها بدأت بالفعل في إصدار التراخيص وضبط المخالفين، وإن كان التنفيذ لم يصل إلى المستوى المطلوب.

ويرى خبراء أن القانون يمثل خطوة مهمة في تقنين الفوضى وإدخال موارد إضافية للدولة، لكنه يظل رهينًا بقدرة الأجهزة المحلية على التطبيق والمتابعة المستمرة، خاصة أن الشارع المصري ظل لعقود ساحة مفتوحة لـ"اقتصاد غير رسمي" من الصعب السيطرة عليه بين يوم وليلة.