أستاذ قانون دستوري يكشف أسباب اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

استعرض الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اعتراضات رئيس الجمهورية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي من المقرر أن يبدأ مجلس النواب في دراستها الأربعاء المقبل.

وقال فوزي في تصريحات خاصة، أن الاعتراضات تشمل 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُحال من مجلس النواب إلي رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٥، وهي: 
المادة (٤٨) لتحديد المقصود بحالات الخطر
(٢) المادة (١٠٥) لأنها لم تُعطى سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.
(٣) المادة (١١٢) لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه.
(٤) المادة (١١٤) لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي.
(٥) المادة (١٢٣) لعرض المتهم المحبوس احتياطيًا على المستشار/ النائب العام كلما انقضت مدة ٩٠ يومًا على حبسه.
(٦) المادة (٢٣١) للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني.
(٧) المادة (٤١١) لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو أو وكيله في نظر استئنافه.
(٨) مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لنشر القانون وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح فوزي، أن أوجه استخدام الحق الدستوري في الاعتراض ارتكنت لمواد تتعلق بالحريات، وهو أمرا جيدا، مضيفا، وأتوقف هنا حول ما أثير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي وهو توجه عالمي، لاسيما فما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية حيث يمكن علاجها بالغرامة المالية.
 

جرائم الإرهاب

وتابع، ولكن في هذه النقطة، أرى أن جرائم الإرهاب يجب أن لا يكون بها بدائل للحبس الاحتياطي، لأنها تمثل اعتداء علي الوطن والمرافق العامة والحياة العامة، أما باقي الجرائم فلا مانع من الإكثار في بدائل الحبس الاحتياطي سواء المالية أو غيرها من الوسائل المماثلة.

وشدد فوزي، لا أوافق إطلاقا علي بدائل للحبس الاحتياطي للمتهمين في قضايا إرهاب.

وتابع، أما ما يتعلق بصياغة مواد مشروع القانون، فأنا مع إحكام الصياغة في مواد الحريات لأنها تتعلق بالحريات كما أنها سبق ونص عليها الدستور، محذرًا من التعرض لشبهة عدم الدستورية 
حال عدم التدقيق في صياغتها تماشيا مع النص الدستوري.

وتوقع فوزى، أن تسير مناقشة الاعتراضات بسلاسة في ظل ترحيب مجلس النواب للأمر، ووجود محل اتفاق علي فكرة وهدف الاعتراض لتأكيد الحوكمة والحقوق والحريات.

استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات العلاقة بالقانون

وتابع، ولا مانع من استطلاع رأي الوزارات والجهات ذات العلاقة بالقانون، مثمنًا دور وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي في مناقشة التعديلات.

واختتم، بأن ليس معنى الاعتراض على مشروع القانون وجود قصور به وإنما الهدف هو مزيد من التدقيق والتوضيح لاسيما في مثل تلك المواد الهامة التى تتعلق بالحريات، مثمنا ما بذلته مؤسستي الحكومة والبرلمان من جهد في وصياغة ومناقشات مشروع القانون في الفترة السابقة.