خبير قانون دولي: تصريحات نتنياهو تكشف النوايا الحقيقية لتوسيع الاحتلال والاستيطان
قال الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن الادعاءات التاريخية الزائفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أحقية اليهود في فلسطين؛ هى محاولة فاضحة لتزييف الحقائق التاريخية وتبرير الاحتلال والاستيطان غير القانوني.
ادعاء نتنياهو يتناقض مع جميع الوثائق التاريخية والأثرية
وأضاف أن ادعاء نتنياهو بأن معظم الفلسطينيين جاءوا بعد وصول جده في القرن التاسع عشر يتناقض مع جميع الوثائق التاريخية والأثرية التي تؤكد الوجود الفلسطيني المستمر على الأرض لآلاف السنين.
وأوضح أن السجلات العثمانية والبريطانية توثق بوضوح وجود مجتمعات فلسطينية راسخة ومستقرة قبل بدء الهجرة اليهودية الحديثة بقرون طويلة.
القانون الدولي المعاصر لا يعترف بالمطالب التاريخية القديمة كأساس لتبرير الاحتلال
وأكد مهران أن القانون الدولي المعاصر لا يعترف بالمطالب التاريخية القديمة كأساس لتبرير الاحتلال أو الضم، مؤكدا أن مبدأ حق تقرير المصير يقوم على الوجود الفعلي والمستمر للشعوب على أراضيها وليس على الادعاءات التاريخية المتنازع عليها، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة بغض النظر عن أي مبررات تاريخية أو دينية.
تبرير الاستيطان المستمر في الضفة الغربية
وحول الأهداف من وراء هذه التصريحات أوضح مهران أن نتنياهو يسعى لتحقيق عدة أهداف منها تبرير الاستيطان المستمر في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على ضم القدس الشرقية وإنكار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه التصريحات تهدف أيضا لحشد الدعم الداخلي الإسرائيلي والخارجي لمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة.
وأشار إلى أن هذه المحاولات لتزييف التاريخ تأتي في سياق الأزمة الداخلية الإسرائيلية والعزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بعد جرائمها في غزة مؤكدا أن نتنياهو يحاول صرف الانتباب عن جرائم الحرب المستمرة من خلال إثارة قضايا تاريخية مثيرة للجدل.
وشدد بالتأكيد على أن هذه التصريحات تؤكد النزعة الاستعمارية الإسرائيلية وتكشف النوايا الحقيقية لتوسيع الاحتلال والاستيطان، مؤكدا أن القانون الدولي واضح في رفض أي مبررات تاريخية للاحتلال والاستيطان ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في تقرير المصير.