بعد اعتراض الرئيس، هل يعيد مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية؟ (فيديو)
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة تدرس الاعتراضات ومن المقرر أن يدرسها البرلمان وأن أمام البرلمان إجراءات محددة للنظر في هذه الاعتراضات، قائلًا: "مجلس النواب لن يعيد النظر في قانون الإجراءات الجنائية بالكامل وتقتصر الجلسات على مناقشة المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض عليها".
وأوضح أن ضيق الوقت لن يؤثر على مناقشة القانون، مؤكدًا أن القانون ينظر بإجراءات خاصة في حدود المواد المعترض عليها ويعرض على اللجنة العامة وبعدها يتم تشكيل لجنة خاصة والبرلمان هو المنوط به تحديد العمل وموعد تشكيل اللجنة.
وتابع: "هناك بعض مشروعات القوانين المهمة وجاري التنسيق مع مجلس النواب ليتم الانتهاء منها، ولكن يكون هناك وقت لمشروعات قوانين طويلة"؛ لأن الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بهذه النوعية من مشروعات القوانين في الوقت الحالي.